استراتيجية الردع البحري.. كيف يعيد التحالف بقيادة السعودية رسم خارطة أمن الممرات الدولية

تشكل المبادرة السعودية لتأسيس تحالف دفاعي بحري متعدد الجنسيات تحولا جذريا في قواعد الاشتباك الإقليمي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام محاولات الحوثيين ومن يقف خلفهم لتحويل الممرات المائية الحيوية إلى أوراق ضغط سياسي وابتزاز جيوسياسي. وتؤسس هذه الخطوة لمعادلة أمنية جديدة تنهي حالة التهديد المستمر لحركة الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

واكدت دراسة صادرة عن مركز البحر الاحمر للدراسات السياسية والامنية أن هذا التحالف ليس مجرد ترتيب عسكري عابر، بل هو مشروع استراتيجي يهدف إلى إعادة هندسة منظومة الامن البحري بشكل كامل. واوضحت الدراسة أن المرحلة القادمة ستنتقل من رد الفعل تجاه الهجمات إلى تبني استراتيجية الردع الجماعي التي تقودها دول المنطقة لحماية خطوط الطاقة والتجارة العالمية.

وبينت الدراسة أن التحالف يهدف إلى كبح النفوذ الإيراني الذي يستخدم الجماعة الحوثية كذراع لتهديد استقرار الملاحة، حيث يتم استغلال أمن البحر الاحمر والمساومة به في ملفات سياسية تتجاوز الازمة اليمنية. واضافت أن وجود موقف إقليمي موحد من شأنه تقويض الخطاب التبريري للحوثيين، إذ سيتحول أي اعتداء إلى مواجهة مع إرادة أمنية جماعية تمتلك القدرة الكاملة على الردع والاستجابة.

تحول استراتيجي في المقاربة السعودية

وكشفت الدراسة أن التحالف يجسد تحولا في السياسة السعودية من إدارة الازمات إلى صناعة ترتيبات أمنية استباقية ومستدامة، مشددة على أن أمن البحر الاحمر هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق دوله. واشارت إلى أن التحالف يضم نحو 14 دولة عربية وإسلامية، مع اتخاذ الرياض مقرا لقيادته، مما يعزز دور المملكة في قيادة التوافقات الامنية الكبرى في المنطقة.

واوضحت الدراسة أن جمع دول متباينة في مصالحها تحت هدف واحد يعكس قدرة سعودية عالية على بناء تحالفات دولية واسعة. واكدت أن هذا التنسيق الاستخباراتي والعملياتي سيرفع تكلفة أي مغامرات عسكرية حوثية جديدة، ويضمن حماية فعالة للسفن التجارية العابرة للممرات الاستراتيجية.

وبينت الدراسة أن الحكومة اليمنية تلعب دورا محوريا في هذا التحالف، نظرا لموقعها الجغرافي الفريد المطل على البحر الاحمر وخليج عدن. واضافت أن مشاركة اليمن تمنحها فرصة لتطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية، وتكرس مكانتها كشريك فاعل في حماية السواحل والمياه الإقليمية.

مستقبل الردع البحري في مضيق باب المندب

واقترحت الدراسة أن تكون جزيرة ميون اليمنية مركزا لقاعدة عسكرية مشتركة نظرا لموقعها الاستراتيجي في قلب مضيق باب المندب. واوضحت أن هذه الخطوة ستشكل ركيزة أساسية لضمان سلامة حركة التجارة الدولية في واحد من أهم الممرات المائية حول العالم.

واكدت الدراسة أن نجاح هذا التحالف سيمثل تدشينا لمرحلة الردع البحري الإقليمي، وهي رسالة واضحة لكل الاطراف بأن أمن إمدادات الطاقة العالمية ليس مجالا متاحا للمساومة أو فرض الوقائع بالقوة. واختتمت بأن هذه المبادرة تنهي زمن الفوضى وتضع حداً للتهديدات التي تستهدف استقرار الملاحة الدولية.