مصير التجارة الايرانية بعد اغلاق بوابات الخليج والبحث عن اسواق بديلة
تواجه ايران تحديات اقتصادية غير مسبوقة في ظل التطورات السياسية الاخيرة التي ادت الى توقف الانشطة التجارية والمالية مع دول الخليج. وتعد الامارات الشريك التجاري الابرز لطهران على المستوى الاقليمي. مما يجعل قرار وقف التعاملات ضربة قوية لمسارات التبادل التجاري التي كانت تعتمد عليها ايران بشكل اساسي. واظهرت المؤشرات الاولية وجود حالة من الارتباك في الاوساط الاقتصادية الايرانية نتيجة هذا الانقطاع المفاجئ الذي يهدد تدفق السلع والعملات الصعبة.
واكد خبراء اقتصاديون ان التفاعلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تراجعا حادا خلال الفترة الماضية. واضافوا ان العديد من الشركات الايرانية وجدت نفسها امام واقع صعب بعد الغاء تراخيص عملها وتوقف الموانئ عن استقبال الشحنات القادمة من ايران. واوضحوا ان استمرار هذا الوضع سيؤدي حتما الى زيادة الاختناقات التجارية ورفع تكاليف المعاملات المالية مما يضعف قدرة الشركات على المنافسة في الاسواق الدولية.
وبين مراقبون ان فقدان الاسواق الخليجية يمثل خسارة جوهرية للميزان التجاري الايراني. واشاروا الى ان المنتجات الزراعية مثل الخضروات والفواكه كانت تجد في هذه الاسواق وجهة تصريف حيوية. وشددوا على ان الحلول المؤقتة مثل اعادة التصدير او الاستهلاك المحلي لا يمكن ان تكون بديلا عن استراتيجية طويلة الامد لتعويض الاسواق المفقودة التي كانت تمثل شريانا رئيسيا للاقتصاد.
استراتيجية البحث عن اسواق جديدة
وكشفت التقارير الاقتصادية عن توجه طهران نحو تعزيز شراكاتها مع دول الجوار والاسواق الاسيوية. واضافت ان جهود غرف التجارة بدات بالفعل للبحث عن بدائل جغرافية جديدة لتصريف الصادرات الايرانية. واوضحت ان دولا مثل العراق وافغانستان وباكستان وروسيا ودول اسيا الوسطى بدات تبرز كوجهات محتملة لاستيعاب جزء من الفائض التجاري الذي كان يذهب سابقا نحو دول الخليج.
واكد مسؤولون في قطاع التجارة الايراني ان عملية التحول نحو اسواق جديدة تتطلب وقتا وتكاليف اضافية في ظل استمرار العقوبات. واضافوا ان بعض السلع ذات القيمة العالية مثل الزعفران والمكسرات يتم تصديرها حاليا عبر الشحن الجوي لتجاوز معضلة الطرق البحرية والبرية. وبينوا ان التحدي الاكبر يكمن في مدى قدرة هذه الاسواق على استيعاب حجم الصادرات الضخم الذي كانت تستقبله الموانئ الاماراتية.
وتابع المتحدثون ان الاعتماد على الامارات كبوابة رئيسية للالتفاف على العقوبات كان استراتيجية متبعة لسنوات طويلة. واوضحوا ان جزءا كبيرا من الواردات الايرانية كان يدخل عبر دبي كمركز اعادة تصدير عالمي. واكدوا ان انقطاع هذا المسار يفرض على طهران اعادة النظر في هيكلية استيرادها للبضائع الاجنبية من مناشئها الاصلية مباشرة.
عقدة التركيز التجاري
وكشف باحثون ان الاقتصاد الايراني وقع في فخ التركيز على بوابة تجارية واحدة لعقود. واضافوا ان هذا الاعتماد المفرط جعل القرار الاقتصادي رهنا بالمتغيرات السياسية الاقليمية. واوضحوا ان التحرر من هذا الارتهان يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للموانئ وتطوير ممرات برية وبحرية جديدة لضمان استدامة تدفق البضائع دون الحاجة لوسطاء.
وبين سيف اللهي ان الفرصة مواتية الان للانتقال من سياسة التركيز الى التنويع الجغرافي. واضاف ان تعزيز ممر الشمال والجنوب وتطوير موانئ بحر قزوين يعدان خطوات استراتيجية ضرورية. واكد ان النجاح في هذه المهمة يتوقف على تنفيذ اصلاحات هيكلية داخلية تعالج نقاط الضعف المزمنة وتوفر بيئة عمل مستقرة للناشطين الاقتصاديين.
واختتم المحللون بان مستقبل التجارة الايرانية مرهون بمدى قدرة الدولة على بناء شبكة اليات مالية اقليمية مستقلة. واضافوا ان الاتفاقيات النقدية الثنائية وانظمة المقايضة قد تشكل حلولا بديلة في المرحلة القادمة. وشددوا على ان هذه الاجراءات يجب ان تقترن بشفافية عالية لضمان ثقة الشركاء التجاريين في ظل الظروف الراهنة.
