حرب تجارية بين واشنطن واوتاوا تضع مستقبل الجمهوريين الانتخابي في مهب الريح
تتصاعد حدة التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا بشكل غير مسبوق بعدما تحولت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب من مجرد اداة تفاوضية الى ازمة حقيقية تهدد استقرار الاسعار وسلاسل التوريد. كشفت التطورات الاخيرة عن وصول المفاوضات التجارية بين البلدين الى طريق مسدود مما دفع البيت الابيض لاتخاذ خطوات تصعيدية شملت فرض رسوم جديدة على واردات كندية تقدر بمليارات الدولارات. اظهرت هذه التحركات ان العلاقة الاستراتيجية بين الجارتين تمر بمرحلة مفصلية قد تؤثر بشكل مباشر على المشهد الانتخابي الامريكي.
واكد مراقبون ان توقيت هذا التصعيد يضع الحزب الجمهوري في موقف حرج للغاية خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي التي يسعى فيها الحزب لتعزيز سيطرته على مجلس الشيوخ. وبينت تقارير اقتصادية ان الولايات التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع كندا مثل ميشيغان واوهايو ومين قد تدفع ثمن هذه السياسات الحمائية من خلال تضرر قطاعات صناعية وزراعية حيوية. واوضح خبراء ان هذه التداعيات تمنح الديمقراطيين فرصة ذهبية لاستغلال المخاوف الاقتصادية للناخبين في الولايات المتأرجحة.
انعكاسات المواجهة على صناديق الاقتراع
وقالت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز ان فرض هذه الرسوم يمثل خطأ استراتيجيا سيؤثر سلبا على المستهلكين والشركات الامريكية على حد سواء. واضافت ان الاقتصاد في ولاية مين يرتبط بشكل عضوي بالصادرات الكندية مما يجعل من الرسوم الجديدة عبئا اضافيا على كاهل المواطنين والمنتجين المحليين. وشدد محللون سياسيون على ان موقف كولينز يعكس حالة القلق المتزايدة داخل الحزب الجمهوري من تبعات سياسة ترمب التجارية على القواعد الانتخابية في المناطق الصناعية.
واشار مستشارون سابقون الى ان القضية قد تتحول الى فخ سياسي يحاصر مرشحي الحزب الجمهوري في الولايات التي تعتمد على التجارة الخارجية. وكشفت التحليلات ان الديمقراطيين بدأوا بالفعل في توظيف هذه الازمة للهجوم على سياسات الادارة الحالية وتصويرها كسبب رئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة. واوضحت البيانات ان ولايات مثل ميشيغان واوهايو التي تعتمد على صناعة السيارات والصلب تجد نفسها في قلب العاصفة التجارية مما يجعلها ساحة معركة انتخابية ساخنة.
اوتاوا ترفض الاملاءات وتستعد للرد
وبين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان بلاده لن تقبل باتفاقيات توصف بأنها غير عادلة او تفرض قيودا على سيادة كندا الاقتصادية. واضاف ان الحكومة الكندية تجهز ردا انتقاميا يستهدف قطاعات امريكية محددة تشمل الصلب والمنتجات الزراعية والالكترونيات ردا على الاجراءات التي اتخذتها واشنطن. واكد كارني ان المفاوضات توقفت بسبب مطالب امريكية اعتبرتها اوتاوا غير مقبولة وتتجاوز الاطر التجارية المتعارف عليها.
وذكرت مصادر مطلعة ان نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس اتهم الجانب الكندي بالتعنت في اللحظات الاخيرة من المباحثات. واضاف ان واشنطن ترى ان كندا استغلت العلاقة التجارية لسنوات طويلة مما يبرر التوجه الحالي لترمب نحو فرض سياسة امريكا اولا. واظهرت ارقام التبادل التجاري ان كندا تظل ثاني اكبر شريك تجاري للولايات المتحدة مما يجعل اي تصعيد متبادل بمثابة ضربة مزدوجة لاقتصاد البلدين المتشابك بعمق.
