قرارات سعودية حاسمة تنهي التلاعب برسوم الاراضي البيضاء وتفرض خيارات جديدة على الملاك
تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات جادة ومكثفة لضبط السوق العقاري واغلاق كافة الثغرات التي كانت تتيح لبعض ملاك الاراضي البيضاء التهرب من الرسوم المستحقة. وتهدف التوجهات الجديدة الى ربط سلوك المالك بالتزاماته القانونية بشكل مباشر حيث اصبح من غير الممكن نقل ملكية اي ارض خاضعة لنظام الرسوم دون التأكد من سداد كافة المستحقات المالية المترتبة عليها. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تحويل الاراضي غير المطورة الى مشاريع حيوية تخدم التوسع العمراني وتساهم في زيادة المعروض السكني.
واقر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا يمنع توثيق اي تصرف عقاري ناقل للملكية للأراضي الخاضعة لرسوم الاراضي البيضاء والعقارات الشاغرة قبل التحقق الكامل من سداد الرسوم. واكد وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذه الخطوة تعتبر حجر زاوية في حفظ حقوق الدولة وتحفيز الملاك على اتخاذ قرار جدي اما بالتطوير او البيع. وبين الحقيل ان هذا التنظيم الجديد سيساهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة السوق العقارية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
واضافت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تضع الملاك امام معادلة واضحة لا تقبل التأويل وهي التطوير او السداد او البيع. واوضح الخبراء ان هذا القرار يغلق تماما مسارات التحايل التي كانت تعتمد على تغيير الملكية للهروب من الالتزامات المالية المتراكمة. وشدد المراقبون على ان هذه السياسة ستؤدي الى رفع تكلفة الاحتفاظ بالاراضي البيضاء غير المطورة مما يدفع الملاك نحو تفعيل هذه الاصول بدلا من تجميدها.
تعزيز كفاءة السوق العقاري في السعودية
وبين الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض ان القرار يمنع بشكل قاطع نقل الارض الى مالك جديد مع بقاء الرسوم معلقة بذمة المالك السابق. واوضح ان ربط عملية التوثيق العقاري بالسداد هو الضمانة الحقيقية لتحصيل مستحقات الدولة وجعل النظام اكثر فاعلية في مواجهة التهرب. واكد ان هذه الخطوة ستجعل من الصعب على اي طرف تجنب دفع الرسوم لان البيع ونقل الملكية اصبحا مشروطين بتسوية كافة الالتزامات المالية.
واضاف المبيض ان اهمية القرار تكمن في تغيير سلوك الملاك تجاه اراضيهم حيث اصبحت تكلفة الاحتفاظ بالارض دون تطوير مرتفعة جدا. وتابع ان هذا الضغط المالي سيحفز الملاك على ضخ اراضيهم في السوق او البدء في عمليات التطوير وهو ما سيؤدي بالتبعية الى زيادة المعروض من الاراضي المخدومة. واشار الى ان السوق العقاري سيشهد تحولات ايجابية نتيجة لهذه القرارات التي تخدم التنمية العمرانية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
واكد المطور العقاري احمد عمر باسودان ان الاجراءات الجديدة تقضي نهائيا على ظاهرة المضاربة والاحتفاظ بالاراضي بغرض انتظار ارتفاع الاسعار دون تطويرها. واوضح ان الاحتفاظ بالارض البيضاء اصبح عبئا ماليا يجبر الملاك على البيع او التطوير بدلا من انتظار الفرص. واضاف ان زيادة المعروض من الاراضي المطورة ستخفف من حدة الاختناقات في المدن الكبرى ذات الطلب العالي مما سينعكس بشكل تدريجي وملموس على اسعار الاراضي وتكاليف السكن.
