تحركات البنك المركزي الاوروبي تلمح لرفع جديد في اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم
كشفت وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي الاوروبي عن توجه صانعي السياسة النقدية نحو اقرار زيادات جديدة في اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مسعى جاد للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة التي تضغط على اقتصاد منطقة اليورو، واظهرت المداولات ان المسؤولين يضعون خيار التشديد النقدي على الطاولة كأولوية قصوى لضمان استقرار الاسعار في ظل استمرار تداعيات الازمات الجيوسياسية العالمية، واكدت التقارير ان الاقتصاد الاوروبي لا يزال يظهر علامات صمود ملحوظة رغم التحديات الراهنة مما يمنح البنك مرونة اكبر في اتخاذ قراراته.
واوضحت الوثائق ان التوقف المؤقت في رفع الفائدة الذي حدث مؤخرا لم يكن سوى استراحة قصيرة في دورة التشديد النقدي، وبين المحضر ان صانعي السياسة حرصوا على توضيح ان هذا القرار لا يعني نهاية مسار رفع تكاليف الاقتراض، واضاف المسؤولون ان الخطوات القادمة ستظل مرتبطة بشكل وثيق بالبيانات الاقتصادية الواردة ومدى تحسن توقعات التضخم في الاسواق.
مسارات السياسة النقدية وتوقعات التضخم
وشددت التقديرات الاخيرة على ان اي رفع جديد للفائدة سيكون مرجحا بشكل كبير ما لم تشهد مؤشرات الاسعار تراجعا ملموسا، واشار البنك الى اهمية عدم اعطاء انطباع مسبق للاسواق حول حجم الزيادات القادمة لترك مساحة كافية للمناورة، واوضح الخبراء ان استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يجعل من الصعب على المركزي الاوروبي التراجع عن سياسة التشدد في الوقت الراهن.
وكشفت البيانات الصادرة مؤخرا عن نمو ملحوظ في اقراض الشركات والذي سجل اسرع وتيرة له منذ سنوات، واظهرت هذه المؤشرات ان جهود البنك المركزي لكبح الاسعار لم تؤد حتى الان الى عرقلة النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، واكدت عضو المجلس التنفيذي للبنك ايزابيل شنابل ان البيانات الاقتصادية هي البوصلة الحقيقية التي ستحدد الحاجة الفعلية لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في المرحلة المقبلة.
مرونة الاقتصاد الاوروبي امام قرارات الفائدة
وبينت مسوح النشاط الاقتصادي ان منطقة اليورو تتفاعل بشكل ايجابي مع سياسات البنك المركزي، واضافت التقارير ان صمود الاقتصاد يعزز من فرص المضي قدما في خطة رفع الفائدة لضمان عدم خروج الاسعار عن السيطرة، واشار المحللون الى ان البنك سيظل يوازن بدقة بين كبح التضخم وبين الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في ظل الظروف الدولية الضاغطة.
