تحركات رقابية عاجلة من المركزي الاماراتي تجاه فروع بنك مصر
بدأ مصرف الامارات المركزي عملية تفتيش استثنائية وفورية تستهدف فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك في خطوة تأتي عقب صدور بيانات رسمية من السلطات الاميركية تطرح تدابير خاصة تتعلق بوجود مخاوف حول عمليات غسل اموال مرتبطة ببعض تعاملات البنك. وتأتي هذه المراجعة الشاملة لضمان التزام المؤسسة المصرفية بالمعايير الرقابية الصارمة التي تفرضها السلطات الاماراتية على القطاع المالي.
واوضحت الهيئة الرقابية الاماراتية انها اطلعت بشكل دقيق على التقارير الاميركية التي اشارت الى وجود شبهات حول فروع البنك، مشددة على ان جميع المؤسسات المالية المرخصة في البلاد ملزمة بالخضوع التام للقوانين المحلية. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى حماية النظام المالي للدولة من اي مخاطر قد تؤثر على سمعته الدولية او سلامة معاملاته.
وبين المصرف المركزي انه يتوقع من كافة البنوك العاملة في السوق الاماراتي احترام القوانين الدولية والوطنية، وعدم استغلال البنية التحتية المالية المتطورة في انشطة قد تخالف اللوائح. واشار الى ان الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي يظل اولوية قصوى، مع ضرورة التزام البنوك بتطبيق انظمة فحص العقوبات بفاعلية وكفاءة عالية.
اجراءات تفتيشية دقيقة للتحقق من سلامة المعاملات
وكشفت السلطات الرقابية عن ان عملية التفتيش الحالية تتضمن مراجعة متعمقة ومكثفة لجميع التعاملات المصرفية التي قامت بها الشركات المذكورة في التقرير الاميركي. واضافت ان الفرق المختصة تعمل على فحص دقيق لكافة السجلات المالية للوقوف على مدى امتثال الفرع للمعايير المعتمدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
واكد المصرف المركزي انه يواصل في الوقت الراهن دراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع وضع فروع بنك مصر، وذلك في حال تم اقرار التدابير الخاصة من قبل الجانب الاميركي. وشدد على ان اي قرارات مستقبلية سيتم اتخاذها ستراعي في المقام الاول التزامات البنك تجاه عملائه في الامارات لضمان عدم تضررهم من هذه الاجراءات.
واوضحت المصادر الرقابية ان المركزي الاماراتي سيتخذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم بعد استكمال كافة التحقيقات والاجراءات القانونية المطلوبة. واضافت ان عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في تعزيز الشفافية والرقابة على المؤسسات المالية العاملة في اسواقها.
