مستقبل الين الياباني تحت المجهر بعد تصريحات وارش وتوقعات الفائدة

تشهد الاسواق المالية اليابانية حالة من الترقب والحذر الشديد في ظل ضغوط متزايدة تلقي بظلالها على العملة المحلية والسندات الحكومية. وتاتي هذه التطورات مدفوعة بتصاعد الرهانات على توجهات البنوك المركزية الكبرى في اليابان والولايات المتحدة لرفع اسعار الفائدة. حيث كشفت الاسواق عن قلقها عقب الخطاب الاخير لكيفين وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي اشار فيه الى ضرورة اعطاء الاولوية القصوى لمواجهة التضخم في المرحلة المقبلة.

واضافت التقارير الاقتصادية ان الين الياباني سجل تراجعا ملحوظا ليتجاوز حاجز الـ 160 مقابل الدولار الواحد في تحرك سريع عكس مخاوف المستثمرين. وبينت البيانات ان عوائد السندات اليابانية طويلة وقصيرة الاجل قفزت الى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ اكثر من ثلاثة عقود وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار في المشهد المالي الحالي.

واكد خبراء السوق ان هذه التحركات لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة مباشرة لاعادة تسعير توقعات الفائدة الامريكية عقب تصريحات وارش التي المحت لاحتمالية اتخاذ قرارات حاسمة في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. واوضح محللون ان الثقة تزداد لدى المتعاملين بان بنك اليابان قد يضطر ايضا لاتخاذ خطوة رفع الفائدة خلال شهر سبتمبر القادم كاستجابة للضغوط الاقتصادية المتراكمة.

ارقام قياسية تثير قلق المستثمرين

واظهرت المؤشرات ان عائد السندات الحكومية لاجل عامين صعد بنحو نقطتي اساس ليصل الى 1.72% وهو اعلى مستوى يسجل منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. وشدد المراقبون على ان وصول عائد السندات لعشر سنوات الى 2.95% يقربها من مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1996 مما يضع البنك المركزي الياباني امام تحديات صعبة لدعم العملة الوطنية.

واشار استراتيجيو الاقتصاد الكلي الى ان التوقعات تشير بنسبة تتجاوز 90% الى توجه البنك المركزي الياباني نحو تشديد السياسة النقدية الشهر القادم. واوضحوا ان ارتفاع عوائد السندات كان من المفترض ان يجذب رؤوس الاموال ويدعم الين الا ان الواقع العملي اثبت ان السوق لا تزال تفتقر للاستقرار المطلوب لجني ثمار هذه التحركات.

وكشفت مؤسسات مالية كبرى ان استمرار صعود العوائد قد يؤدي الى نتائج عكسية ويقلل من جاذبية الاستثمار في السندات اليابانية ما لم تهدأ وتيرة التقلبات الحالية في اسعار الفائدة والعملة.

مستقبل الين في مواجهة التدخلات

وبينت التحليلات ان الين الياباني يخضع لرقابة دقيقة بعد ان انفقت طوكيو مبالغ طائلة تجاوزت 96 مليار دولار في تدخلات سابقة لدعم العملة بالتعاون مع واشنطن. واضاف المتابعون ان العملة فقدت بالفعل اكثر من نصف مكاسبها التي حققتها عقب تلك التدخلات مما يفتح الباب امام سيناريوهات جديدة للتعامل مع ضعف العملة.

وذكرت المصادر ان الانظار تتجه الان نحو بيانات الوظائف الامريكية وتوقعات التضخم التي قد تغير مسار السياسات النقدية بشكل جذري في الايام المقبلة. واكد خبراء العملات ان تصريحات وزير الخزانة الامريكي تشير بوضوح الى تفضيل واشنطن لجوء اليابان لرفع الفائدة كحل مستدام بدلا من الاستمرار في التدخل المباشر في اسواق الصرف.

واختتم المحللون بان الضغوط الحالية تتركز بشكل اساسي على السوق اليابانية في حين تظهر سندات الخزانة الامريكية تماسكا نسبيا مع تراجع طفيف في عوائدها مما يعطي صورة متباينة لاداء الاسواق العالمية في الوقت الراهن.