مستقبل القطاع المصرفي العراقي بعد طي صفحة العقوبات الدولية
كشف محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين عن مرحلة جديدة يشهدها النظام المالي في البلاد مؤكدا خلو القطاع المصرفي من اي عقوبات دولية مفروضة عليه حاليا. واشار حسين خلال نقاش اقتصادي موسع الى ان العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لاصلاح المنظومة المصرفية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية متخصصة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. وبين ان الثقة العالمية بمؤسسة البنك المركزي العراقي وصلت الى مستويات مرتفعة جدا مما يمهد الطريق امام انفتاح مالي اكبر.
خطوات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي
واضاف ان المصارف السبعة التي حصلت على الموافقات اللازمة للتعامل بعملات اجنبية غير الدولار ستبدأ مزاولة اعمالها في القريب العاجل. وشدد على ان اموال المودعين في مصرف الطيف محمية بالكامل مع وجود ضمانات قوية من البنك المركزي للتدخل في حال حدوث اي عجز مالي. واوضح ان استراتيجية الاستثمار التي يتبعها البنك تعتمد على الولايات المتحدة باعتبارها ملاذا امنا يوفر الحصانة القانونية للاصول العراقية.
السياسة النقدية وحجم التداول في السوق
وتابع ان الكتلة النقدية المصدرة في العراق تصل حاليا الى مئة وسبعة تريليونات دينار بينما يقدر حجم النقد المتداول الفعلي في الاسواق بنحو اربعين تريليون دينار. واكد ان اي قرار يتعلق بحذف الاصفار من العملة الوطنية يظل رهنا بصدور تشريع قانوني من مجلس النواب العراقي. واختتم حديثه بان تغيير العملة يظل ضمن الصلاحيات الفنية للبنك المركزي الا ان التنفيذ يتطلب غطاء تشريعيا مناسبا.
