هيئة النقل: 79 قراراً لتطوير خدمات النقل العام في المملكة خلال عامي 2025 و2026
الوقائع الإخباري-اتخذت هيئة تنظيم النقل البري 79 قراراً تشغيلياً خلال عامي 2025 و2026، بهدف رفع كفاءة خدمات نقل الركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين أداء الأسطول وتنظيم المسارات في مختلف محافظات المملكة، وفق مديرة شؤون المحافظات في الهيئة رولا العمري.
وقالت العمري، الاثنين، إن القرارات شملت 45 قراراً خلال عام 2025 و33 قراراً خلال عام 2026، وتركزت على تعزيز خطوط نقل الركاب، وتجديد واستبدال الحافلات والمركبات، وإعادة توزيع الخدمات وتوحيد بعض المسارات، إلى جانب دعم النقل المجتمعي وتوسيع فرص التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة في المعابر الحدودية.
وأوضحت أن الهيئة عملت من خلال هذه القرارات على مواءمة أعداد المركبات وأنواعها مع حجم الطلب واحتياجات التشغيل على الخطوط المختلفة، مع تعزيز المسارات التي تشهد طلباً إضافياً ورفع سعة المركبات بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
وشملت الإجراءات كذلك إعادة تنظيم عدد من المسارات للحد من التداخل بين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز دور الجمعيات التعاونية والخيرية في توفير خدمات النقل للمناطق المحلية والطرفية التي تحتاج إلى وسائل نقل منتظمة.
وخلال عام 2025، امتدت القرارات إلى محافظات الشمال والوسط والجنوب، وشملت تطوير وتنظيم خطوط في إربد وجرش وعجلون والمفرق والزرقاء ومادبا، إضافة إلى العاصمة عمّان والبلقاء ومعان والعقبة والطفيلة.
وتضمنت أبرز الإجراءات في المحافظات الشمالية إعادة تنظيم عدد من الخطوط في إربد وجرش وعجلون والمفرق، بما في ذلك توحيد بعض المسارات وتنظيم أعداد المركبات العاملة عليها، فيما شملت قرارات الزرقاء تعزيز بعض الخطوط واستبدال حافلات بأخرى تتناسب سعتها مع متطلبات التشغيل.
وفي المحافظات الجنوبية، شملت القرارات استبدال حافلات متوسطة بحافلات كبيرة على بعض الخطوط في الطفيلة، إلى جانب تنظيم خطوط تربط معان بالقويرة والمريغة والطيبة ووادي موسى، ودعم خدمات النقل المجتمعي التي تقدمها الجمعيات التعاونية والخيرية في عدد من المناطق.
أما قرارات عام 2026، فشملت 25 خطاً ومساراً، فيما بلغ عدد المركبات الجديدة أو المستبدلة أو المثبتة ضمن المؤشرات الواردة في التقرير 38 مركبة، إلى جانب 9 مجالات تشغيلية مرتبطة بخدمات النقل.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة خلال العام الحالي معالجة احتياجات خط إربد–عمّان، من خلال استبدال كل أربع سيارات ركوب صغيرة بحافلة متوسطة جديدة، وتعزيز الخدمة بحافلات إضافية وإصدار تصاريح تشغيل وفق المسارات المعتمدة.
وامتدت الإجراءات إلى المعابر الحدودية، حيث شملت تنظيم خدمات النقل على جسر الملك حسين، وزيادة سعة المركبات العاملة عليه وتنظيم عمليات تحميل وتنزيل الركاب، إضافة إلى تنظيم عمليات استبدال الحافلات والمركبات العاملة على المعبر.
كما وافقت الهيئة على رفد مكتب تكسي معبر وادي الأردن بـ12 سيارة ركوب صغيرة جديدة، بهدف تلبية احتياجات المعبر ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.
وأكدت العمري أن القرارات التشغيلية شملت مختلف مناطق المملكة، واستهدفت تحسين الربط بين المدن والبلدات والجامعات ومواقع الخدمات، إلى جانب تطوير النقل المحلي وخدمات المعابر، بما يعزز كفاءة منظومة النقل العام ويرفع قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
