تغييرات جوهرية في هيكل القضاء الشرعي تشمل تعيينات وتقاعدات جديدة
كشف المجلس القضائي الشرعي عن حزمة من التغييرات الادارية والقضائية الواسعة التي تهدف الى تعزيز كفاءة العمل في المحاكم الشرعية. وشملت هذه القرارات نقل وتعيين قضاة جدد في مناصب قيادية بالمحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، مع تحديد مطلع شهر تشرين الاول المقبل موعدا لبدء سريان هذه التشكيلات الجديدة.
واوضحت القرارات الصادرة تعيين القاضي نواف البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، فيما تم اختيار القاضي مامون ابو سيف ليتولى رئاسة محكمة استئناف اربد الشرعية. واكدت التوجهات الجديدة اهمية هذه الخطوة في ضخ دماء جديدة بمراكز صنع القرار القضائي لضمان سير العمل وفق اعلى المعايير المطلوبة.
وبينت التشكيلات تولي القاضي فليح العبد الله مهامه في المحكمة العليا الشرعية، بالتزامن مع نقل القاضي الدكتور قاسم بني بكر الى محكمة استئناف اربد الشرعية. وشدد المجلس على ان هذه التنقلات تاتي في اطار اعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة القضائية الشرعية وبما يخدم مصلحة المتقاضين.
تفاصيل احالات القضاة الى التقاعد
واضاف المجلس انه تقرر احالة كوكبة من القضاة الى التقاعد اعتبارا من الاول من تشرين الاول، تقديرا لجهودهم المبذولة طوال فترة خدمتهم. وشملت قائمة المتقاعدين الدكتور عز الدين الدقامسة والدكتور خليل عيال سلمان، بالاضافة الى القضاة محمد عزام وخليل السكر واحمد خوالدة وفؤاد الشياب وسامي اليوسف وانور دحمس.
واشار المجلس الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسار قانوني دوري يهدف الى افساح المجال للكفاءات الشابة للاستمرار في تطوير المنظومة القضائية. واكد ان العمل في كافة المحاكم سيستمر بانتظام لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين خلال فترة الانتقال الاداري.
