الحنيفات يؤكد ضرورة ارشاد المزارعين حول خطورة استخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات والالتزام بها
الوقائع الاخبارية:أكد الحنيفات دعم الخطة بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتطبيق من الناحية
الإدارية والمالية والإسراع ببدء العمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد
وواضح.
ووجه وزير الزراعة مديري المحافظات بضرورة متابعة المزارعين وإرشادهم حول خطورة استخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات الواردة على بطاقة البيان للمبيد الزراعي.
وتتضمن الخطة 6 محاور رئيسة منها إعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل جميع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص مثل نظام تسجيل المبيدات عبر تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية لتصبح ناظمة لتصنيع المبيدات الحيوية وإكثار الأعداء الحيوية محلياً مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأعداء الحيوية المسجلة للاستخدام الزراعي في الأردن وكذلك وضع آلية للتعامل مع المزارع في حال ظهور الفحوصات وجود متبقيات مبيدات في منتجاتها.
أما المحور الثاني فيتضمن تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة والأقل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة عن طريق توسيع بناء قدرات العاملين من خلال دورات توعوية وتدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والتشجيع على الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الغاز الحيوي منها.
وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على إعداد خطة لتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات الزراعية من أجل ضمان أن فترات الأمان المثبتة على بطاقة البيان الخاصة بالمبيد صحيحة مما يضمن جودة المنتج الزراعي و خلوه من المبيدات.
ويتضمن المحور الثالث التوسع في قدرة وكفاءة مختبرات وزارة الزراعة لمراقبة متبقيات المبيدات والملوثات حيث يتضمن تحديث الأجهزة المستخدمة في فحص متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وتشغيل مختبر وادي الأردن والمفرق والعقبة وزيادة أعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى 200 عينة بزيادة تصل إلى 230 بالمئة.
أما المحور الرابع فيتضمن إعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بمتبقيات المبيدات والملوثات وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والترويج لها عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات وتنفيذ برامج التدريبية حول الاستخدام الصحيح للمكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية وتوسيع نطاق تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية،فيما يتضمن المحور الخامس برنامج البحث والتطوير لمساعدة المزارعين على تجاوز المعيقات الفنية عن طريق بناء تطبيق إلكتروني يسهل على المزارع اختيار المبيدات المناسبة حسب الآفة والمحصول وإنشاء محتوى إلكتروني فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمبيدات ونشره على وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة ويتضمن أيضا هذا المحور توفير مصائد جاذبة وتدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح لها وتنفيذ حملات المكافحة الجماعية بالمنطقة الواحدة و بأكثر من طريقة.
أما من ناحية التعاون الإقليمي والدولي، فستقوم الوزارة في المحور السادس بعقد اتفاقيات مع منظمات عالمية متخصصة بالاستخدام الآمن الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والأعداء الحيوية ومخاطبة نقاط الاتصال الدولية المعنية بمتبقيات المبيدات ومتابعة الاستعلام عن المبيدات الممنوعة وبشكل دوري.
ومن المتوقع أن تحقق الخطة مخرجات تتضمن إصدار تعليمات متوافقة مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية بما يخص متبقيات المبيدات والملوثات وزيادة وعي المزارعين بما يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها السلبية على المنتج الزراعي والبيئة.
ووجه وزير الزراعة مديري المحافظات بضرورة متابعة المزارعين وإرشادهم حول خطورة استخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات الواردة على بطاقة البيان للمبيد الزراعي.
وتتضمن الخطة 6 محاور رئيسة منها إعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل جميع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص مثل نظام تسجيل المبيدات عبر تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية لتصبح ناظمة لتصنيع المبيدات الحيوية وإكثار الأعداء الحيوية محلياً مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأعداء الحيوية المسجلة للاستخدام الزراعي في الأردن وكذلك وضع آلية للتعامل مع المزارع في حال ظهور الفحوصات وجود متبقيات مبيدات في منتجاتها.
أما المحور الثاني فيتضمن تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة والأقل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة عن طريق توسيع بناء قدرات العاملين من خلال دورات توعوية وتدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والتشجيع على الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الغاز الحيوي منها.
وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على إعداد خطة لتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات الزراعية من أجل ضمان أن فترات الأمان المثبتة على بطاقة البيان الخاصة بالمبيد صحيحة مما يضمن جودة المنتج الزراعي و خلوه من المبيدات.
ويتضمن المحور الثالث التوسع في قدرة وكفاءة مختبرات وزارة الزراعة لمراقبة متبقيات المبيدات والملوثات حيث يتضمن تحديث الأجهزة المستخدمة في فحص متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وتشغيل مختبر وادي الأردن والمفرق والعقبة وزيادة أعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى 200 عينة بزيادة تصل إلى 230 بالمئة.
أما المحور الرابع فيتضمن إعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بمتبقيات المبيدات والملوثات وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والترويج لها عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات وتنفيذ برامج التدريبية حول الاستخدام الصحيح للمكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية وتوسيع نطاق تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية،فيما يتضمن المحور الخامس برنامج البحث والتطوير لمساعدة المزارعين على تجاوز المعيقات الفنية عن طريق بناء تطبيق إلكتروني يسهل على المزارع اختيار المبيدات المناسبة حسب الآفة والمحصول وإنشاء محتوى إلكتروني فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمبيدات ونشره على وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة ويتضمن أيضا هذا المحور توفير مصائد جاذبة وتدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح لها وتنفيذ حملات المكافحة الجماعية بالمنطقة الواحدة و بأكثر من طريقة.
أما من ناحية التعاون الإقليمي والدولي، فستقوم الوزارة في المحور السادس بعقد اتفاقيات مع منظمات عالمية متخصصة بالاستخدام الآمن الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والأعداء الحيوية ومخاطبة نقاط الاتصال الدولية المعنية بمتبقيات المبيدات ومتابعة الاستعلام عن المبيدات الممنوعة وبشكل دوري.
ومن المتوقع أن تحقق الخطة مخرجات تتضمن إصدار تعليمات متوافقة مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية بما يخص متبقيات المبيدات والملوثات وزيادة وعي المزارعين بما يتعلق بمتبقيات المبيدات وآثارها السلبية على المنتج الزراعي والبيئة.
تابعوا الوقائع على 
