النقل: نسعى لتطوير سكك حديدية مترابطة قابلة للتشغيل مع الدول المجاورة

الوقائع الإخبارية : شهد قطاع النقل بمختلف أنماطه خلال 25 عاما مضت من عمر الدولة الأردنية الكثير من التغيرات والتحولات التي انعكست آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، من حيث تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة النقل والتجارة وانسيابية البضائع والنقل العام للركاب وتبني مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص.

ويعد قطاع النقل من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المملكة، والذي قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6.25 بالمئة لعام 2022، بالإضافة إلى أن هذا القطاع مساهم فعال في عملية التوظيف بالمملكة حيث يعمل فيه حوالي 90 ألف عامل وعاملة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاءاته مع الجهات المعنية يؤكد أهمية النهوض بواقع قطاع النقل في المملكة، لأنه قطاع أساسي ولا يمكن إهماله أو النظر فيه من زاوية المصالح الضيقة، لتأثيره على حياة كل مواطن، وعلى الاقتصاد الوطني عموما.

كما يؤكد جلالته ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للنهوض بقطاع النقل، وإنجاز نقلة نوعية وسريعة في هذا القطاع، ومنح أولوية قصوى لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والتصحيحية المطلوبة، وكذلك إنجاز التشريعات الضرورية لهذه الغاية.

وأفردت رؤية التحديث الاقتصادي لواقع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة جملة من الحلول لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع النقل، أبرزها تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والنقل العام، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية والترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، وضرورة التحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.

وقالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) وجميع شركاء القطاع عقدت العديد من الاجتماعات لتطـــوير اســـتراتيجية قطـــاع النقـــل للأعوام (2024-2028) لمواكبة الاتجاهات العالمية والممارسات الفضلى في قطاع النقل في مجالات التغير المناخي والبيئة، والتطور التكنولوجي والتمويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجوانب التشريعية والتنظيمية مع ضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحديث وتطوير نظام نقل يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القطاعية بهدف تحسين خدمات نقل الركاب من خلال تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي (2022-2033)، وكذلك المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2021 – 2023)؛ مثل مشروع نظام النقل الذكي، والذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل العام من خلال توفير نظام متكامل لدفع الأجور عن طريق البطاقة الذكية ونظام الرقابة ونظام المقاصة، وأيضا تنفيذ وتشغيل مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء لتوفير شبكات نقل تتسم بالكفاءة والموثوقية والتردد المنتظم.

وأوضحت الوزيرة أن العمل جار حاليا على إعداد دراسة شبكة الخطوط المغذية لمشروع حافلات التردد السريع في مدينة عمان ومشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء.

أما داخل مدينة عمان فيجري العمل حاليا على تطوير خدمات النقل العام من خلال إطلاق مشروع الدراسات الفنية لمشروع حافلات التردد السريع المرحلة الثانية، وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع باص عمان والتطوير الحضري بمنطقة المحطة يتضمن مجمع المحطة، بالإضافة إلى السعي لتنفيذ مخرجات الدراسات الفنية لمشروع "إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في مدينتي إربد والزرقاء" لتوفير بنية تحتية مناسبة (مثل محطات الحافلات ومحطات الوقوف ومسارب الحافلات) وشراء حافلات ذات تصميم عصري وصديقة للبيئة.

وبينت التهتموني أن الحكومة تسعى حاليا إلى تطوير شبكة سكة حديدية حديثة مترابطة وقابلة للتشغيل مع الدول المجاورة للربط والتكامل بين مراكز النقل المحلية والإقليمية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز دور ميناء العقبة بوصفه البوابة الرئيسة للأردن والدول المجاورة، وكذلك إنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية؛ مثل مشروع ميناء الماضونة البري وتوفير مناطق خدماتية للشاحنات على المعابر الحدودية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وأشارت التهتموني إلى أن العمل جار حاليا على دراسة مقترح مشروع إنشاء الناقل الوطني البحري مع الشركاء لما له من أهمية لامتلاك الدولة لناقل وطني يخدم الأبعاد الأمنية واللوجستية، حيث أظهرت جائحة كورونا أهمية قطاع النقل البحري كشريان رئيس لحركة الإمدادات.

ولفتت إلى صعوبة وصول أو تصدير البضائع في حال كانت الجهة لا تمتلك واسطة النقل، وبالتالي هنالك ضرورة لبحث الاستراتيجيات لتأمين الإمدادات خلال هذه الأزمة أو لمواجهة أية أحداث أخرى مماثلة غير متوقعة في المستقبل حيث أن الأردن يستورد ويصدر معظم البضائع من خلال ميناء العقبة.

وأكدت أن عملية تطوير المطارات (مطار الملكة علياء الدولي، مطار عمان المدني /ماركا، مطار الملك الحسين في العقبة) استراتيجية أساسية لربط الأردن والمنطقة والعالم ككل، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني وشركاء القطاع الخاص.

وتابعت أن العمل جار كذلك على مشروع تأهيل البنية التحتية للجانب الجوي لتحقيق متطلبات ترخيص مطار عمان المدني / ماركا واستثماره وتطويره وتأهيله، وسيجري تنفيذ عدد من المشاريع الداعمة لعمل إدارة الأرصاد الجوية التي تعد من مقدمي الخدمات الأساسية للأرصاد الجوية لقطاعات النقل المختلفة؛ مثل استحداث نظام أرصاد متكامل وشراء رادار طقس وإنشاء محطة راديو ساوند لتغطية المناطق الجنوبية من المملكة.

وقالت التهتموني إن الوزارة تبنت مفهوم استخدام المركبات البديلة (المركبات الهجينة والمركبات الكهربائية)، ووضعت مجموعة من الإجراءات لتخفيض متوسط العمر التشغيلي للمركبات، بالإضافة إلى تبني مجموعة من المشاريع التي تخدم البعد البيئي لأنماط النقل كافة، مشيرة إلى أن تجديد الأسطول الخاص ( بخدمات نقل الركاب ونقل البضائع بالشاحنات) في صلب الاستراتيجية المقترحة، وتسعى إليها من خلال وضع الحوافز المالية والضوابط القانونية والتنظيمية بهدف تقليل متوسط العمر للمركبات المستخدمة، وبالتالي رفع كفاءتها على الطرق، وتقليل انبعاث الملوثات والغازات الدفيئة، وتشجيع الاعتماد على وسائل تكنولوجية حديثة ذات أداء أفضل.

وتمثل استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024 – 2028). إطارا شاملا لتخطيط قطاع النقل؛ من أجل الوصول إلى نِظام نقل شمولي ومُستدام، يتوافق مع ما نصّتْ عليه رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لها للأعوام (2023 – 2025).

و جاءت الاستراتيجية لمواكبة التغيّرات التي شهدها قطاع النقل بمُختلف أنماطه خلال السنوات الماضية، ومُعالجة التحديّات التي يواجهها، وتعزيز مُستوى كفاءته ومُساهمته في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التماشي مع المُستجدات العالمية والمُمارسات الفُضلى في قطاع النقل في مجالات التغيّر المناخي والبيئة، والتطّور التكنولوجي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجوانب التشريعية والتنظيمية.

و تضمنّت الاستراتيجية مجموعة من المشاريع في مجال النقل العامّ للرُكّاب منها مشروع الربط للنقل العام الربط بين مدينتي عمان والزرقاء/ حافلات التردد السريع BRT (البنية التحتية):

و مشروع حافلات التردد السريع هو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة للمواطنين يومياً، ويعتمد على حافلات تسير في مسارب، والذي يهدف إلى توفير خدمات مُستدامة وآمنة وفعّالة ومُؤثّرة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، ، وايجاد بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية، والتقليل من الازدحامات المرورية وحوادث السير والتقليل من استهلاك المحروقات والتلوث البيئي والمُحافظة على شبكة الطرق، والمُحافظة على بيئة نظيفة من خلال تقليل نِسَب الانبعاثات الناجمة عن عوادم السيارات.

وبلغت نسبة الإنجاز نهاية العام 2023 في الأعمال الرئيسية للطريق الرئيسي (يمين ويسار الطريق) بالإضافة إلى اكتمال الأعمال الإنشائية لمسارب ومحطات الركاب (100%).

وفي مجال النقل السككي دراسات مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية: وهو مشروع ذو مسار واحد للشحن، تم تصميمه بعرض قياسي (1435 ملم) وسرعة 120كم / ساعة كحدّ أقصى، وذلك وِفقاً للمواصفات العالمية وبحمولة محورية لا تزيد على 30 طُنا وبطول يقارب 1000 كم، وهو من المشاريع الاستراتيجية على قائمة أولويات الدولة والتي سيكون لها أثر مُباشر على نمو الاقتصاد الوطني، لتحقيق الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والعراق، ومنها إلى أوروبا وآسيا حيث يُشكّل الأُردن نقطة رئيسية وهامّة بين كُلّ هذه الدول.

وتم البدء بعمليات استملاك الأراضي لإنشاء المشروع منذ عام 2008 حيثُ تم دفع ما قيمتهُ 263.5 مليون دينار من ذلك الحين ولغاية تاريخه، حيث يشمل مشروع استملاكات الأراضي 8 مُحافظات في المملكة في كُل من (إربد والزرقاء والمفرق وعمان والكرك والطفيلة ومعان والعقبة)، وبلغت نسبة الاستملاك لغاية تاريخه 66% وتتابع هذه العملية من قِبَل وزارة النقل.

وفي مجال تتبع السيارات الحكومية تم الانتهاء من مشروع تتبع المركبات/الآليات الحكومية ضمن أعمال المرحلة الثانية بواقع تركيب 8500 جهاز تتُّبع إلكتروني وهي تحت أعمال الصيانة المجانية حتى عام 2025 .

وفي مجال المنظومة الإستراتيجية لقطاع النقل البحري في المملكة تعمل الوزارة على تنفيذ المشاريع الواردة في استراتيجية قطاع النقل البحري، ورؤية التحديث الاقتصادي ومن أهم هذه المشاريع إدامة عمل المحطة الساحلية وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الاتصالات اللاسلكية مع السُفُن، حيثُ تم نقل الأجهزة والمعدات ومكاتب المحطة الساحلية ومواصلة تهيئة المناخ المُناسب لتعزيز وتوسيع التعليم والتدريب البحري وفتح آفاق جديدة له وفقاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر وتعديلاتها.

وجرى تكثيف الرقابة والتفتيش على السُفُن التي تؤم ميناء العقبة والمرافق المينائية للتأكُّد من التزامها بمعايير السلامة والأمن البحري والمُتطلبات الدولية وحماية البيئة البحرية من التلوث ومواصلة الرقابة والتفتيش على القطع البحرية العاملة في المياه الإقليمية للتأكُّد من تطبيق مُتطلبات السلامة البحرية وفقاً للتشريعات السارية.

وتم مواءمة نظام الإدارة في الهيئة البحرية الأردنية ليكون مُتوافقاً مع المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة طبقاً لمواصفة (ISO)، واستكمال عمليات التدقيق الداخلي وقد تم اجتياز التدقيق الدوري بنجاح في 2023، اضافة الى مُتابعة المشاريع المُدرجة على البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2021-2025)، وتحضير مشاريع مُتوائمة مع المُستجدات الدولية.

وبهدف جعل الأردن مركزاّ إقليمياّ للنقل الجوي والطيران المدني، تم العمل على الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة الملاحية لتعزيز المُستوى التنافُسي للأردن في خدمات المِلاحة الجوية وتطبيق نظام المُراقبة الجوية ليُغطّي الفضاء الأردني في جميع المُستويات من خلال تحديث أنظمة الاتصالات والبُنية التحتية الرادارية.

وجرى توقيع 65 اتفاقية أجواء مفتوحة مـع الدول المُستهدفة من ضِمنها الاتفاقية الشاملة مع الإتحاد الأُوروبي و توقيع وتحديث ما يزيد على 98 اتفاقية خدمات نقل جوي ثُنائية وجماعية ما بين اتفاقية جديدة أو تحديث على الاتفاقيات القائمة ليُصبح عدد الدول التي ترتبط بها المملكة باتفاقيات خدمات نقل جوي 125 دولة، حيثُ تعمل هذهِ الاتفاقيات على زيادة مُعدلات نمو الحركة الجوية وتنمية قطاع السياحة في الأردن وربط المملكة مع دول العالم لتبلُغ عدد الوجهات الدولية التي ترتبط بها المملكة برحلات دولية مُباشرة 81 وجهة من خلال 45 شركة طيران وطنية وأجنبية.