توصيات بالتوسع بمشاريع حصاد المياه لمواجهة زيادة الطلب
الوقائع الاخبارية: أكدت الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) أهمية ارتباط
استدامة المشاريع المائية بعلاقة تكاملية ضمن إطار موحد تجسده مشاريع
تندرج تحت عنوان ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus)،
والاستثمار في الموارد البشرية المعنية بقطاع المياه وبناء قدراتها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الشبكة أمس، وشدد فيه على أهمية الاستجابة لاحتياجات المياه المتزايدة في بلد يصنف ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم.
وأشار المشاركون خلال الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للشبكة د. مروان الرقاد، وشارك فيه كل من المديرين العامين للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للبحث والتطوير، والأمين العام لسلطة وادي الأردن، والأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وسفراء كل من هولندا، والسويد، ولبنان، وتونس، واليونان، وأندونيسيا، وتايلند، إلى أهمية التوسع في المشاريع المائية ذات الصلة بتعزيز كميات المياه المتاحة نتيجة تزايد الطلب، وعلى رأسها مشاريع الحصاد المائي.
بدورهم، أشار السفراء المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية مواجهة قضية تراكم الرسوبيات المتجمعة في أحواض السدود نتيجة انحدارها من أعلى السدود وتجمعها في قاعها، مؤكدين أهمية التوسع في المضي بمشاريع الحصاد المائي، توازيا وضرورة اهتمام ومشاركة المنظمات والمؤسسات المعنية في المياه بتلك المشاريع.
وقالوا إن الأردن يمضي بخطى مميزة في مواجهة حلول التحديات المائية، ما يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة، مبدين ترحيبهم بالتعاون مع القطاع المائي الأردني وفق الحدود والإمكانات المتاحة.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية دور جهود سلطة وادي الأردن بإنشاء عدد من السدود الرئيسية ومواقع الحصاد المائي، خاصة في تأمين احتياجات المزارعين المائية، مشيرا إلى إجراءات رئيسية تقوم بها "وادي الأردن"، في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والمنعكسة على كميات الهطول المطري وتوزيعه.
وقال الحيصة إن سلطة وادي الأردن تقوم بإجراءات عدة لمواجهة تحديات تراكم الرسوبيات على مخازين السدود، بالإضافة لصياغة مشاريع وخطط وأفكار مستقبلية تساهم إيجابيا بزيادة وتعظيم الاستفادة من الحصاد المائي، وديمومة المنشآت المائية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة المياه والري.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد ضرورة المضي بقيادة الشراكات العامة والخاصة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلا، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
واقترح الرقاد أهمية المضي في تعزيز مشاريع شحن المياه الجوفية، وإنشاء سدود تحت أرضية لتخزين المياه، والعمل على "مأسسة" الحلول المشتركة، بما فيه صالح قطاع المياه، وتعزيز الحوار السياسي، وصولا إلى صياغة الخطة المائية بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وقال المدير التنفيذي للشبكة، إن من شأن تأسيس حيثيات نظام بيئي متكامل أن يسهم في تعزيز ترابطية المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وهو ما تسعى إليه (INWRDAM) في عملها المؤسسي، مشيرا إلى تطبيق نهج شامل لهذا الترابط، كمساهم مهم في الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وأضاف أنه يتم التعامل مع هذا النهج على نطاق إقليمي من خلال تحديد أفكار تنفيذ المشروع المجدية اقتصاديا والقابلة للتكرار.
وبخصوص مجتمع الممارسين لترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة، أشار الرقاد إلى تكونه من عناصر مركز المعرفة، وإجراءات تنفيذ المشروع، وجيل المشروع، موضحا أن أهدافه الرئيسية تكمن في خلق فرص عمل وتمكين المرأة، وتواجد الشباب في قلب العمل المناخي، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى حوار (WEFE) الإقليمي.
ويجسد مشروع سد سما السرحان صياغة "اقتراح واقعي" من خلال مجتمع ممارسة (WEFE) الإقليمي، ويشتمل على مركز المعرفة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، ويحقق كفاءة الري، والتمكين الاقتصادي، والحفاظ على الصحة البشرية.
كما تمضي الشبكة الإسلامية في مشروع فيضانات عمان، والذي بدأت دراساته في العام 2019، وصولا إلى صياغة الحل المناسب في العام 2021، وأعمال الاستشارة في العام 2022، وجمع التمويل في العام 2023، وختاما الموافقة على المشروع في العام 2024.
وتركز الشبكة في عملها على أربعة محاور؛ هي حوكمة جيدة للمياه، والتعاون الإقليمي للمياه، والاستدامة والتمويل وعدم ترك أحد جانبا، وتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكة لتحقيق الأهداف.
أما عن مشروع مبادرة السلام الأزرق الإقليمي، فانطلق من تحديات تواجه المياه العابرة للحدود، وأبرزها انخفاض تصريف نهر الفرات بنسبة 52 % منذ العام 1980، وانخفاض تصريف نهر الأردن بنسبة 90 % منذ العام 1970.
من ناحيته، أكد المدير العام للمركز الوطني للبحث والتطوير د. عبد الله الموسى على أهداف عمل المركز في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ترابطية العلاقة بين المياه والغذاء والبيئة، مشيرا إلى اتفاقيات عدة مع جامعات أردنية ترتكز على تحقيق أهداف دعم البحث العلمي.
أما المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (NCHRD) د. عبد الله العبابنة، فأكد التزام المركز بأداء مهمته الرئيسية المتمثلة في المساهمة بتنمية الموارد البشرية الأردنية من خلال تحسين فعالية الأنظمة التعليمية والتدريبية لمواكبة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال العبابنة إن المركز، الذي سجل نجاحات في سياق رؤيته ورسالته الرئيسية، بفضل الدعم المستمر من سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وبين أن (NCHRD) تقوم بمسؤوليات عدة على المستويين الوطني والإقليمي، إذ تتوسط بين التعليم الحكومي والتعليم العالي، وترصد مخرجات التعليم في الأردن، وتحسن التوازن بين العرض والطلب بامتياز.
وأشار إلى أهمية دور ومسؤوليات "الوطني لتنمية الموارد البشرية"، والذي تم تصميمه كمؤسسة خارجية شبه مستقلة وغير متحيزة، ومن ثم فهو يتحمل مسؤولية مراقبة وتقييم أي خطة تطوير تعليمية في الأردن، وحيثما تطلب ذلك الوكالات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المركز يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما فيها التعليم الحكومي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى دروه في دعم المشاريع الرائدة والابتكارات في مجال التعليم، وإجراء تقييم عناصر ومكونات ومخرجات خطط تطوير التعليم.
وذلك إلى جانب تزويد صناع القرار ومطوري السياسات بملخصات السياسات، والتي تعتمد على نتائج الدراسات ذات الصلة.
ويقوم المركز بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم المساعدة التي يراها ضرورية لدعم خطط الإصلاح على مختلف مستويات وأنواع نظام التعليم، وتعزيز إصلاح السياسات بما يكفل سد الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب على مستوى العالم من جهة، ومتطلبات القطاعات التنموية من جهة أخرى، وفق العبابنة.
كما يقوم ببناء قاعدة بيانات ناجحة لمؤشرات الموارد البشرية وسوق العمل، وإجراء دراسات في نظام تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها، وتقديم الاستشارات وتنظيم برامج تدريبية تستهدف المؤسسات/ المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتوافق مع مسؤولياته
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الشبكة أمس، وشدد فيه على أهمية الاستجابة لاحتياجات المياه المتزايدة في بلد يصنف ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم.
وأشار المشاركون خلال الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للشبكة د. مروان الرقاد، وشارك فيه كل من المديرين العامين للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمركز الوطني للبحث والتطوير، والأمين العام لسلطة وادي الأردن، والأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وسفراء كل من هولندا، والسويد، ولبنان، وتونس، واليونان، وأندونيسيا، وتايلند، إلى أهمية التوسع في المشاريع المائية ذات الصلة بتعزيز كميات المياه المتاحة نتيجة تزايد الطلب، وعلى رأسها مشاريع الحصاد المائي.
بدورهم، أشار السفراء المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية مواجهة قضية تراكم الرسوبيات المتجمعة في أحواض السدود نتيجة انحدارها من أعلى السدود وتجمعها في قاعها، مؤكدين أهمية التوسع في المضي بمشاريع الحصاد المائي، توازيا وضرورة اهتمام ومشاركة المنظمات والمؤسسات المعنية في المياه بتلك المشاريع.
وقالوا إن الأردن يمضي بخطى مميزة في مواجهة حلول التحديات المائية، ما يجعله نموذجا يحتذى في المنطقة، مبدين ترحيبهم بالتعاون مع القطاع المائي الأردني وفق الحدود والإمكانات المتاحة.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أهمية دور جهود سلطة وادي الأردن بإنشاء عدد من السدود الرئيسية ومواقع الحصاد المائي، خاصة في تأمين احتياجات المزارعين المائية، مشيرا إلى إجراءات رئيسية تقوم بها "وادي الأردن"، في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والمنعكسة على كميات الهطول المطري وتوزيعه.
وقال الحيصة إن سلطة وادي الأردن تقوم بإجراءات عدة لمواجهة تحديات تراكم الرسوبيات على مخازين السدود، بالإضافة لصياغة مشاريع وخطط وأفكار مستقبلية تساهم إيجابيا بزيادة وتعظيم الاستفادة من الحصاد المائي، وديمومة المنشآت المائية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لخطة وزارة المياه والري.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد ضرورة المضي بقيادة الشراكات العامة والخاصة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلا، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.
واقترح الرقاد أهمية المضي في تعزيز مشاريع شحن المياه الجوفية، وإنشاء سدود تحت أرضية لتخزين المياه، والعمل على "مأسسة" الحلول المشتركة، بما فيه صالح قطاع المياه، وتعزيز الحوار السياسي، وصولا إلى صياغة الخطة المائية بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة.
وقال المدير التنفيذي للشبكة، إن من شأن تأسيس حيثيات نظام بيئي متكامل أن يسهم في تعزيز ترابطية المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وهو ما تسعى إليه (INWRDAM) في عملها المؤسسي، مشيرا إلى تطبيق نهج شامل لهذا الترابط، كمساهم مهم في الاقتصادات الوطنية والإقليمية.
وأضاف أنه يتم التعامل مع هذا النهج على نطاق إقليمي من خلال تحديد أفكار تنفيذ المشروع المجدية اقتصاديا والقابلة للتكرار.
وبخصوص مجتمع الممارسين لترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة، أشار الرقاد إلى تكونه من عناصر مركز المعرفة، وإجراءات تنفيذ المشروع، وجيل المشروع، موضحا أن أهدافه الرئيسية تكمن في خلق فرص عمل وتمكين المرأة، وتواجد الشباب في قلب العمل المناخي، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى حوار (WEFE) الإقليمي.
ويجسد مشروع سد سما السرحان صياغة "اقتراح واقعي" من خلال مجتمع ممارسة (WEFE) الإقليمي، ويشتمل على مركز المعرفة، وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، ويحقق كفاءة الري، والتمكين الاقتصادي، والحفاظ على الصحة البشرية.
كما تمضي الشبكة الإسلامية في مشروع فيضانات عمان، والذي بدأت دراساته في العام 2019، وصولا إلى صياغة الحل المناسب في العام 2021، وأعمال الاستشارة في العام 2022، وجمع التمويل في العام 2023، وختاما الموافقة على المشروع في العام 2024.
وتركز الشبكة في عملها على أربعة محاور؛ هي حوكمة جيدة للمياه، والتعاون الإقليمي للمياه، والاستدامة والتمويل وعدم ترك أحد جانبا، وتحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو الشراكة لتحقيق الأهداف.
أما عن مشروع مبادرة السلام الأزرق الإقليمي، فانطلق من تحديات تواجه المياه العابرة للحدود، وأبرزها انخفاض تصريف نهر الفرات بنسبة 52 % منذ العام 1980، وانخفاض تصريف نهر الأردن بنسبة 90 % منذ العام 1970.
من ناحيته، أكد المدير العام للمركز الوطني للبحث والتطوير د. عبد الله الموسى على أهداف عمل المركز في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز ترابطية العلاقة بين المياه والغذاء والبيئة، مشيرا إلى اتفاقيات عدة مع جامعات أردنية ترتكز على تحقيق أهداف دعم البحث العلمي.
أما المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (NCHRD) د. عبد الله العبابنة، فأكد التزام المركز بأداء مهمته الرئيسية المتمثلة في المساهمة بتنمية الموارد البشرية الأردنية من خلال تحسين فعالية الأنظمة التعليمية والتدريبية لمواكبة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال العبابنة إن المركز، الذي سجل نجاحات في سياق رؤيته ورسالته الرئيسية، بفضل الدعم المستمر من سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وبين أن (NCHRD) تقوم بمسؤوليات عدة على المستويين الوطني والإقليمي، إذ تتوسط بين التعليم الحكومي والتعليم العالي، وترصد مخرجات التعليم في الأردن، وتحسن التوازن بين العرض والطلب بامتياز.
وأشار إلى أهمية دور ومسؤوليات "الوطني لتنمية الموارد البشرية"، والذي تم تصميمه كمؤسسة خارجية شبه مستقلة وغير متحيزة، ومن ثم فهو يتحمل مسؤولية مراقبة وتقييم أي خطة تطوير تعليمية في الأردن، وحيثما تطلب ذلك الوكالات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المركز يقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظام التعليمي بمختلف مستوياته وأشكاله، وتقديم الدعم لعدد من الجهات الفاعلة، بما فيها التعليم الحكومي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، بالإضافة إلى دروه في دعم المشاريع الرائدة والابتكارات في مجال التعليم، وإجراء تقييم عناصر ومكونات ومخرجات خطط تطوير التعليم.
وذلك إلى جانب تزويد صناع القرار ومطوري السياسات بملخصات السياسات، والتي تعتمد على نتائج الدراسات ذات الصلة.
ويقوم المركز بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتقديم المساعدة التي يراها ضرورية لدعم خطط الإصلاح على مختلف مستويات وأنواع نظام التعليم، وتعزيز إصلاح السياسات بما يكفل سد الفجوة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب على مستوى العالم من جهة، ومتطلبات القطاعات التنموية من جهة أخرى، وفق العبابنة.
كما يقوم ببناء قاعدة بيانات ناجحة لمؤشرات الموارد البشرية وسوق العمل، وإجراء دراسات في نظام تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها، وتقديم الاستشارات وتنظيم برامج تدريبية تستهدف المؤسسات/ المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية بما يتوافق مع مسؤولياته
تابعوا الوقائع على 
