المفوضية : تضاؤل فرص عودة السوريين في الأردن لبلادهم
الوقائع الاخبارية: تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تمويلاً قدره 41.8 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، هو ما يشكل 11 % من متطلبات التمويل للعام نفسه، والتي قدّرت بحوالي 376.8 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيها المفوضيّة في إستراتيجيتها للعام الحالي، أن حالة النزوح في الأردن باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، وذلك مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين مرّ على لجوئهم أكثر من 10 سنوات، بحسب الغد.
ورجحت المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكدت أنّ هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
ووفقا للإستراتيجية، فإن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، وتقوم بتوسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وتعمل في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.
وأكدت ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
ووفقا للإستراتيجية، سيتم بذل جهود في المخيمات والبيئات الريفية حيث يواجه السكان صعوبات في الوصول إلى المكاتب والخدمات الحكومية، كما سيتم العمل على رفع الوعي في توعية المجتمعات المتضررة، وتعزيز فهم واستعداد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ودعم التطوير المؤسسي على المدى الطويل.
ويمكن لجميع اللاجئين في الأردن التمتع بحياة كريمة، والاكتفاء الذاتي، والحصول على التعليم والخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين خلال إقامتهم إذا كانت طويلة في الأردن.
وترتكز إستراتيجية المفوضية متعددة السنوات على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزز بشكل أكبر مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
وكانت المفوضية كشفت في تقييمها الربعي عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين العام الماضي، وقالت إن "معدل دخل الأسرة السورية في الأردن بلغ في الربع الأخير من العام الماضي حوالي 255 دينارا شهرياً، وللأسرة غير السورية 229 دينارا".
وبين التقييم أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قدر دخل اللاجئين السوريين بـ255 دينارا مقارنة بـ283 دينارا شهرياً خلال الربع الذي سبقه، أما اللاجئون غير السوريين، فتراجعت دخولهم أيضا لتبلغ 229 في الربع الأخير منه، مقارنة بـ241 في الربع الثالث من العام نفسه.
وبرغم تخفيض المساعدات الإنسانية، لكن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، اذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين، و38 % من دخل اللاجئين غير السوريين في الربع الأخير، بينما بلغت نسبة الدخل من العمل للاجئين السوريين 41 % في الربع نفسه، وقابل ذلك زيادة في الدخل عبر التحويلات المالية من 5 % إلى 12 % في الفترة المشمولة في التقرير.
وانخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية من 225 دينارا في الربع الثاني، إلى 207 دنانير في الربع الأخير، أما بالنسبة للأسر غير السورية، فارتفع دخل العمل من 192 ديناراً إلى 200 دينار للفترة نفسها.
وأكد التقييم أنّ نسبة الأسر المثقلة بالديون مرتفعة، حيث ما يزال 91 % من الأسر السورية و87 % من الأسر غير السورية مدينة، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1.217 دينارا، وكان الإيجار هو السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض.
يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيها المفوضيّة في إستراتيجيتها للعام الحالي، أن حالة النزوح في الأردن باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، وذلك مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين مرّ على لجوئهم أكثر من 10 سنوات، بحسب الغد.
ورجحت المفوضية أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سورية والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة.
وأكدت أنّ هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات.
ووفقا للإستراتيجية، فإن المفوضية تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، وتقوم بتوسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.
وتعمل في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.
وأكدت ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.
ووفقا للإستراتيجية، سيتم بذل جهود في المخيمات والبيئات الريفية حيث يواجه السكان صعوبات في الوصول إلى المكاتب والخدمات الحكومية، كما سيتم العمل على رفع الوعي في توعية المجتمعات المتضررة، وتعزيز فهم واستعداد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، ودعم التطوير المؤسسي على المدى الطويل.
ويمكن لجميع اللاجئين في الأردن التمتع بحياة كريمة، والاكتفاء الذاتي، والحصول على التعليم والخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين خلال إقامتهم إذا كانت طويلة في الأردن.
وترتكز إستراتيجية المفوضية متعددة السنوات على المشاركة الهادفة للاجئين، وتعزز بشكل أكبر مبادئ تقاسم الأعباء ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية.
وكانت المفوضية كشفت في تقييمها الربعي عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين العام الماضي، وقالت إن "معدل دخل الأسرة السورية في الأردن بلغ في الربع الأخير من العام الماضي حوالي 255 دينارا شهرياً، وللأسرة غير السورية 229 دينارا".
وبين التقييم أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قدر دخل اللاجئين السوريين بـ255 دينارا مقارنة بـ283 دينارا شهرياً خلال الربع الذي سبقه، أما اللاجئون غير السوريين، فتراجعت دخولهم أيضا لتبلغ 229 في الربع الأخير منه، مقارنة بـ241 في الربع الثالث من العام نفسه.
وبرغم تخفيض المساعدات الإنسانية، لكن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، اذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين، و38 % من دخل اللاجئين غير السوريين في الربع الأخير، بينما بلغت نسبة الدخل من العمل للاجئين السوريين 41 % في الربع نفسه، وقابل ذلك زيادة في الدخل عبر التحويلات المالية من 5 % إلى 12 % في الفترة المشمولة في التقرير.
وانخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية من 225 دينارا في الربع الثاني، إلى 207 دنانير في الربع الأخير، أما بالنسبة للأسر غير السورية، فارتفع دخل العمل من 192 ديناراً إلى 200 دينار للفترة نفسها.
وأكد التقييم أنّ نسبة الأسر المثقلة بالديون مرتفعة، حيث ما يزال 91 % من الأسر السورية و87 % من الأسر غير السورية مدينة، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1.217 دينارا، وكان الإيجار هو السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض.
تابعوا الوقائع على 
