تصعيد قضائي خطير يطال اسرى الضفة الغربية تحت طائلة قانون الاعدام
كشفت تقارير حديثة عن خطوة عسكرية اسرائيلية جديدة تهدف الى توسيع نطاق تطبيق قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين ليشمل الضفة الغربية المحتلة. واقدم قائد القيادة الوسطى في الجيش الاسرائيلي آفي بلوث على توقيع تعديل قانوني يمنح المحاكم العسكرية صلاحية اصدار احكام بالاعدام ضد المتهمين بتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية في الضفة بعد ان كان تطبيق هذا القانون يواجه عوائق اجرائية سابقة.
واوضحت المصادر ان هذا التحرك جاء بناء على طلب مباشر من وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الذي اعلن صراحة عن انتهاء ما وصفه بعهد الاحتواء. واكد كاتس في تصريحاته ان الهدف من هذه الخطوة هو ضمان عدم بقاء من وصفهم بمرتكبي العمليات في السجون بظروف مريحة او انتظار صفقات تبادل مستقبلا مشددا على ان التوجه الجديد يفرض عقوبات قصوى ومباشرة.
وبينت تفاصيل القرار ان القانون لا يتطلب اجماعا قضائيا لاصدار حكم الاعدام بل يكفي الحصول على اغلبية بسيطة داخل المحكمة العسكرية. واضافت المعلومات ان هذا الاجراء يرفع من حدة التوتر في ملف الاسرى خاصة مع غياب شروط المحاكمة العادلة وتصاعد وتيرة الاجراءات العقابية التي تفرضها السلطات الاسرائيلية منذ بدء الحرب الحالية.
تداعيات قانون الاعدام على واقع الاسرى الفلسطينيين
واشارت تقارير حقوقية الى ان هذا القانون يكرس سياسة التمييز حيث لا ينطبق باي حال على الجانب الاخر في حال ارتكاب جرائم ضد فلسطينيين. واكدت هيئة شؤون الاسرى ان هناك اكثر من مئة اسير فلسطيني قد يواجهون تبعات هذا القانون بشكل مباشر في ظل واقع مرير يعيشه الاف المعتقلين داخل السجون وسط تقارير متواترة عن ظروف تعذيب واهمال طبي وتجويع ممنهج.
وكشفت الاحصائيات ان عدد الاسرى في السجون الاسرائيلية يتجاوز تسعة الاف وخمسمئة فلسطيني من بينهم اطفال ونساء يعانون من ظروف احتجاز قاسية. واوضحت المنظمات الحقوقية ان هذه القرارات القضائية الجديدة تاتي في سياق تصعيد شامل تستخدم فيه اسرائيل كافة ادوات الضغط والقوة في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضافت المصادر ان هذا التعديل يمثل تحولا جذريا في التعامل مع ملف الاسرى ويغلق الباب امام اي مسارات سياسية او تفاوضية مستقبلية. وشددت على ان هذه السياسة تعكس نهجا متشددا يهدف الى فرض واقع جديد عبر التهديد بالاعدام وتجاوز المعايير الدولية والقانونية في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
