موقف اردني حازم يقطع الطريق على شائعات المساس بالوصاية على الاقصى

كشفت اوساط رسمية في الاردن عن عدم صحة الانباء التي تداولت مؤخرا حول وجود مقترحات دولية تهدف الى انهاء الدور الاردني التاريخي في ادارة المسجد الاقصى المبارك. واكدت هذه الاوساط ان عمان لم تتلق اي وثيقة او مقترح من هذا النوع وان كل ما يتم تداوله في وسائل الاعلام الاسرائيلية يندرج ضمن اطار التكهنات التي لا اساس لها من الصحة على ارض الواقع. وبين المصدر ان الموقف الاردني تجاه المقدسات ثابت وراسخ ولا يقبل المساومة او التغيير تحت اي ظرف كان.

واضاف ان الادارات الامريكية والاسرائيلية تدرك جيدا حجم الرفض الاردني الشعبي والرسمي لاي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف. وشدد على ان اصحاب هذه الافكار لا يجرؤون على طرحها بشكل رسمي لعلمهم المسبق بان الاردن سيتصدى لها بحزم كما فعل مع كافة المشاريع السابقة التي استهدفت الثوابت الوطنية. واوضح ان الاردن تعامل دائما مع مثل هذه التسريبات السياسية باعتبارها اختبارات غير مجدية لموقف الدولة الراسخ.

ثوابت الوصاية الهاشمية ومرجعيتها القانونية

وبينت التصريحات ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تستند الى اسس تاريخية وقانونية ودولية موثقة ومعترف بها عالميا. واكدت ان هذه الوصاية جرى تثبيتها في اتفاقيات دولية واضحة ابرزها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. واشارت الى ان ادارة اوقاف القدس التابعة للاردن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالاشراف على شؤون المسجد الاقصى وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

واوضحت ان عمان تنظر الى هذه التسريبات في ظل ظروف دقيقة تشهد تصاعدا في المحاولات الاسرائيلية لفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي. وشددت على ان الاردن سيواصل دوره في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. واكدت ان اي محاولة لتجاوز هذه الحقائق ستكون محكومة بالفشل الذريع نظرا لحساسية الملف الدينية والسياسية.