مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثف عمليات الرقابة وتعلن عن ارقام قياسية في الفحوصات المخبرية

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذها لاكثر من 82 الف فحص مخبري دقيق منذ مطلع العام الحالي، وذلك في اطار جهودها المستمرة لضمان مطابقة المنتجات المتداولة في الاسواق للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم من خلال رقابة صارمة على مختلف السلع والخدمات المتاحة.

واوضحت المؤسسة ان استراتيجيتها الفنية تستند الى اعلى معايير الجودة الدولية، حيث تشكل هذه الفحوصات ركيزة اساسية للبنية التحتية الوطنية، مما يساهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الصناعة المحلية وزيادة ثقة المواطنين بالمنتجات الوطنية. واكدت ان العمل يجري وفق نهج مؤسسي يضمن دقة النتائج وشفافية الاجراءات المتخذة في كافة المختبرات التابعة لها.

وبينت الارقام الصادرة ان الفحوصات شملت نحو 28 الف عينة متنوعة تضمنت المواد الغذائية والمنظفات والزيوت المعدنية، اضافة الى فحص اكثر من 41 الف اداة قياس وعبوة معبأة، مع التركيز على جودة المشتقات النفطية في المحطات بكافة المحافظات، وتدقيق سلامة 12500 عينة من المصوغات الذهبية والفضية.

تحديث المنظومة التشريعية ودعم الاقتصاد الوطني

واضافت المؤسسة انها نجحت في اصدار 283 مواصفة قياسية وقاعدة فنية جديدة خلال الفترة الماضية، بهدف مواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة وتوفير مرجعيات وطنية تدعم الابتكار والاستثمار. واشارت الى ان هذه التحديثات شملت قطاعات حيوية مثل بطاريات المركبات الكهربائية، كابلات الطاقة، مواد البناء، ومستحضرات التجميل، لضمان مواءمة المنتجات مع التوجهات العالمية الحديثة.

وشددت على ان هذه الجهود تتم بالشراكة مع القطاعين العام والخاص والجامعات، لضمان ان تكون المواصفات ملبية لاحتياجات التنمية الاقتصادية الشاملة. واكدت ان المؤسسة ماضية في تطوير خدماتها الرقابية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان حماية بيئة الاعمال وتسهيل نفاذ المنتجات الاردنية الى الاسواق العالمية.