قفزة قياسية في ارباح ينساب السعودية وسط تحديات سلاسل الامداد
حققت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب طفرة مالية لافتة في نتائجها الفصلية الاخيرة مسجلة ارتفاعا في صافي الارباح بنسبة بلغت 482 في المائة لتصل الى نحو 258.8 مليون ريال. وجاء هذا الاداء القوي ليعكس قدرة الشركة على تجاوز الاضطرابات الجيوسياسية التي اثرت بشكل مباشر على تكاليف الخدمات اللوجستية ومدخلات الانتاج في الاسواق العالمية. واظهرت البيانات المالية تفوقا واضحا في الاداء على اساس ربعي حيث قفزت الارباح بنسبة تجاوزت 2200 في المائة مقارنة بالربع الاول من العام الحالي.
واوضحت الشركة في افصاحها عبر السوق المالية السعودية تداول ان هذا النمو الملحوظ يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع متوسط اسعار بيع منتجاتها البتروكيماوية في الاسواق الدولية. واضافت ان الحفاظ على مستويات عالية من اعتمادية المصانع ساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير رغم تسجيل مخصصات مالية بلغت 104 ملايين ريال خلال الفترة ذاتها. وبينت ان موقع مجمعها الصناعي الاستراتيجي في مدينة ينبع على ساحل البحر الاحمر منحها ميزة تنافسية كبرى عبر تسهيل عمليات التصدير والوصول المباشر للممرات البحرية العالمية.
واكد رئيس الشركة وازن السلمي ان النشاط الاقتصادي العالمي شهد تحسنا نسبيا في الاونة الاخيرة الا ان التوترات الجيوسياسية لا تزال تفرض تحديات معقدة على سلاسل الامداد. وشدد على ان الشركة تواصل مراقبة التطورات العالمية لضمان استقرار عملياتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة. وكشفت النتائج عن تفاعل ايجابي في سوق الاسهم حيث شهد سهم ينساب ارتفاعا ملحوظا في التداولات عقب اعلان النتائج المالية.
توقعات مستقبلية حذرة لقطاع البتروكيماويات
وبينت الشركة في تقريرها رؤية حذرة تجاه اداء الربع الثالث من العام الحالي مشيرة الى توقعات باستمرار التحسن التدريجي في الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية مدعوما بتعافي مؤشرات التصنيع. واوضحت ان قطاع الكيماويات قد يشهد مسارا ايجابيا مع استقرار الاسواق الرئيسة وتحسن مستويات الاستهلاك الصناعي في مختلف المناطق.
واضافت ان العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الاساسي لاتجاهات السوق في المرحلة القادمة مع استمرار الضغوط على سلاسل الامداد وتكاليف الشحن. وتابعت ان دخول طاقات انتاجية جديدة الى السوق قد يؤثر على توازن العرض والطلب وهوامش الربحية في المستقبل القريب. واكدت في ختام تقريرها التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية المحتملة.
