مصير اسعار الفائدة الاوروبية في مهب الرياح الجيوسياسية

يتجه البنك المركزي الاوروبي نحو اتخاذ قرار حذر بشان اسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الخميس القادم، حيث يفضل صناع السياسة النقدية التريث لتقييم التداعيات الاقتصادية العميقة الناتجة عن التوترات المتصاعدة في الشرق الاوسط، وقد دفع الصعود المفاجئ في اسعار النفط صانعي القرار الى اعادة حساباتهم فيما يخص مستويات التضخم والحاجة المحتملة لمزيد من التشديد النقدي لحماية اقتصاد منطقة اليورو.

واوضحت تحليلات الاسواق ان التوقعات تشير الى تثبيت سعر فائدة الايداع عند مستوى 2.25 في المئة، وهو القرار الذي يراه المسؤولون مناسبا في ظل حالة الضبابية التي تخيم على المشهد الدولي، بينما يراقب الخبراء بدقة مدى تاثير هذه التطورات الجيوسياسية على استقرار الاسعار وقوة النمو الاقتصادي في القارة العجوز.

وكشفت البيانات الاخيرة عن تراجع التضخم في يونيو الماضي الى 2.8 في المئة مما عزز امالا اولية بان المنطقة تجاوزت اسوأ فترات الغلاء، لكن عودة اسعار النفط لتتجاوز حاجز 90 دولارا للبرميل اعادت المخاوف الى الواجهة، مما جعل الاسواق تترقب احتمالية العودة لمسار رفع الفائدة خلال الاشهر القادمة لمواجهة الضغوط التضخمية المستجدة.

ترقب لقرارات لاغارد وسط ضغوط التضخم

واكد المستثمرون ان الانظار تتجه نحو المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد، بحثا عن تلميحات جوهرية حول توجهات البنك في سبتمبر المقبل، وما اذا كان صناع السياسة لا يزالون يميلون لزيادات اضافية في تكاليف الاقتراض، خاصة وان قرارات البنك تعتمد بشكل اساسي على البيانات الاقتصادية المتغيرة.

واضافت التقديرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات بحثية كبرى ان احتمالية رفع الفائدة مرة واحدة اخرى تبدو مرجحة قبل التوجه نحو خفضها في وقت لاحق، رغم ان بعض المتداولين يراهنون على زيادات اكثر حدة بحلول العام المقبل، وذلك في ظل صمود اقتصاد منطقة اليورو رغم كل التحديات التي واجهها في الفترة الماضية.

وبينت المؤشرات ان التضخم الاساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء شهد تباطؤا ملحوظا، الا ان خطر انتقال عدوى ارتفاع تكاليف الطاقة الى اسعار السلع والخدمات والاجور لا يزال يشكل هاجسا كبيرا للبنك، حيث يخشى المحللون من ترسيخ توقعات تضخمية طويلة الامد قد يصعب السيطرة عليها لاحقا.

مستقبل لاغارد ومسار السياسة النقدية

وذكرت تقارير ان جانبا من المؤتمر الصحفي قد يخرج عن مسار الاقتصاد ليتطرق الى مستقبل لاغارد المهني، خاصة مع تزايد الاحاديث حول امكانية مغادرتها لمنصبها قبل نهاية ولايتها، وهي الانباء التي تثير تساؤلات حول مدى تاثير ذلك على استمرارية السياسة النقدية الاوروبية في ظل الظروف الراهنة.

واوضحت لاغارد في مناسبات سابقة انها فكرت في وقت ما بمغادرة المنصب، لكن الظروف الاقتصادية المتغيرة والحرب اعادت رسم الاولويات، مؤكدة في الوقت ذاته انها لا تنوي الترشح لمناصب سياسية مباشرة، مما يترك الباب مفتوحا امام تكهنات حول وجهتها المستقبلية في المؤسسات الدولية.

واختتم الخبراء تحليلاتهم بان تصريحات لاغارد القادمة ستكون حاسمة ليس فقط لرسم خارطة طريق الفائدة، بل ايضا لتقييم مدى مرونة الاقتصاد الاوروبي في امتصاص الصدمات الجيوسياسية، في وقت يزداد فيه عدم اليقين العالمي وتتعقد معه مهمة البنوك المركزية في الموازنة بين محاربة التضخم ودعم النمو.