مفاجاة اقتصادية في روسيا البنك المركزي يقرر خفض الفائدة رغم تصاعد الضغوط التضخمية

اتخذ البنك المركزي الروسي خطوة غير متوقعة عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى 14 بالمئة بدلا من 14.25 بالمئة، وجاء هذا القرار وسط تحديات متزايدة يواجهها الاقتصاد الروسي نتيجة تصاعد معدلات التضخم التي تأثرت بشكل مباشر بالهجمات الاخيرة على منشات حيوية مثل مصافي النفط ومراكز التجارة الالكترونية، مما وضع صانعي السياسة النقدية في موقف دقيق بين تحفيز النمو وكبح جماح الاسعار.

واضاف المحللون ان هذا التحرك جاء مخالفا لجميع التوقعات التي سادت الاسواق خلال الايام الماضية، حيث كان الاجماع يميل نحو تثبيت الفائدة عند مستوياتها السابقة لتجنب اي هزات اضافية، وبينت المعطيات ان البنك المركزي يسعى من خلال هذا الخفض الى امتصاص الصدمات التي تعرض لها قطاع الطاقة وسلاسل الامداد.

واكد البنك في تقييمه الاخير ان الاقتصاد شهد نموا معتدلا خلال الربع الثاني، موضحا ان ارتفاع الاسعار المسجل مؤخرا يعود في المقام الاول الى عوامل استثنائية وظروف طارئة اثرت على وتيرة الانتاج والاستهلاك، وشدد على ان مراقبة توقعات الاسر تجاه التضخم تظل حجر الزاوية في تحديد مسار السياسة النقدية القادم.

توقعات النمو والتضخم في ظل المتغيرات الجيوسياسية

وكشفت التقديرات المحدثة عن خفض توقعات النمو الاقتصادي لتتراوح بين صفر وواحد بالمئة، في حين جرى رفع سقف توقعات التضخم ليصل الى نطاق يتراوح بين 6 و7 بالمئة، واظهرت البيانات الرسمية ان مؤشر اسعار المستهلكين سجل قفزة ملحوظة خلال شهر يونيو، مما رفع معدل التضخم السنوي الى مستويات مقلقة مقارنة بالاشهر السابقة.

وبينت التقارير ان اسعار الوقود شهدت ارتفاعات قياسية بلغت 16 بالمئة منذ بداية العام، مما ادى الى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة الضغط على المحفظة الشرائية للمواطنين، واوضحت المؤشرات ان حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على الاسواق مع استمرار التحديات اللوجستية التي تواجه كبرى منصات التجارة الالكترونية في البلاد.

واشار الخبراء الى ان البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، حيث تزامنت هذه الضغوط مع ارتفاع توقعات التضخم لدى الاسر لتصل الى اعلى مستوياتها منذ بدء الازمات الجيوسياسية الاخيرة، مما يجعل من قرارات الفائدة القادمة اداة حاسمة في محاولة استعادة التوازن للاقتصاد الكلي.