الصين ترد على عقوبات الاتحاد الاوروبي بقرارات اقتصادية حاسمة

كشفت وزارة التجارة الصينية عن اتخاذها اجراءات عقابية فورية ضد 14 كيانا اوروبيا وذلك من خلال حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج اليها. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت كرد مباشر على حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي اقرها الاتحاد الاوروبي مؤخرا ضد روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية. واكدت السلطات الصينية ان قائمة الحظر شملت شركات كبرى مثل راينميتال الالمانية وفيجو فوتونيكس البولندية في خطوة تعكس توترا متصاعدا في العلاقات التجارية بين الطرفين.

وبينت التقارير ان المواد المشمولة بالحظر هي تقنيات وبرمجيات ذات طبيعة مدنية وعسكرية مزدوجة والتي تعد ضرورية في صناعات حساسة مثل الرقائق الالكترونية والطائرات المسيرة. واضافت الوزارة ان المصدرين الصينيين لن يتمكنوا من توريد هذه المواد للكيانات المعنية الا في حالات استثنائية وبموجب تصاريح خاصة. وشددت بكين على ان هذه القائمة تهدف بالدرجة الاولى الى حماية مصالحها الوطنية ردا على القيود التي فرضها الاتحاد الاوروبي والتي طالت كيانات صينية في هونغ كونغ والبر الرئيسي.

تحركات صينية لضبط الثروات الخارجية والتهرب الضريبي

واوضحت وزارة المالية وهيئة الضرائب الصينية في سياق متصل عن بدء تطبيق نظام ضريبي جديد يستهدف الاصول المودعة في صناديق ائتمانية خارجية. وكشفت السلطات ان هذا الاجراء يهدف الى سد ثغرات قانونية استغلها الاثرياء لسنوات لاخفاء ثرواتهم بعيدا عن الرقابة المحلية. واكدت ان هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز الايرادات المالية من ثروات المواطنين المقيمين او العاملين في الخارج.

واضافت القواعد الجديدة فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على القيمة المضافة للاصول عند نقلها للصناديق الخارجية اضافة الى ضريبة سنوية على الدخل الناتج عنها. وبينت السلطات ان النظام الضريبي يشمل ايضا الاشخاص الذين حصلوا على جنسيات اجنبية مع بقاء مصالحهم الاقتصادية داخل الصين. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تسوية الضرائب المتأخرة خلال 90 يوما لتجنب الغرامات المالية الكبيرة التي قد تفرض على المتهربين ضريبيا.