دعم مالي اوروبي جديد لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري
اقرت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة تحويل دفعة مالية جديدة لصالح مصر بقيمة تصل الى مليار وسبعمئة مليون دولار امريكي وذلك في اطار التزام الاتحاد الاوروبي بدعم مسارات التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. واضافت مصادر رسمية ان هذا التمويل يمثل القسط الثاني من الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والتي تهدف الى تعزيز القدرات المالية للدولة وتوفير السيولة اللازمة لبرامج الاصلاح الهيكلي. وبينت ان هذه الخطوة تأتي تتويجا لاتصالات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية بين الجانبين لضمان تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم التوافق عليها في وقت سابق.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والاتحاد الاوروبي
واكدت وزارة الخارجية المصرية ان هذا الدعم المالي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي ويجسد الثقة المتبادلة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة. واوضحت ان التمويل الجديد سيساهم بشكل مباشر في تغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة ودعم جهود التنمية المستدامة في ظل التطورات الاقتصادية الاقليمية والدولية. وكشفت ان هذه الاموال ستعمل على تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة الناتجة عن التداعيات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط.
دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري
واشارت المفوضية الاوروبية الى ان هذه المساعدات تتماشى مع مسار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار سعر الصرف وادارة المالية العامة بكفاءة. واوضحت ان الاتحاد الاوروبي يراقب عن كثب تقدم مصر في تحسين اداء سوق العملات الاجنبية وتطوير السياسات النقدية والمالية. وشددت على ان الهدف الاساسي من هذه الحزمة هو توفير شبكة امان مالي تمكن الدولة من المضي قدما في برامجها التنموية بعيدا عن تقلبات الاسواق العالمية.
