موسكو تدرس تمديد قيود تصدير الوقود لضمان استقرار السوق الداخلي

كشفت تقارير مطلعة ان الحكومة الروسية تعكف حاليا على دراسة خطة لتمديد حظر تصدير كل من الديزل والبنزين في مسعى استراتيجي للسيطرة على اسعار الوقود وضمان توفر الامدادات الكافية للاستهلاك المحلي. واوضحت المصادر ان النقاشات الدائرة داخل اروقة القرار في موسكو تركز على تمديد منع شحنات الديزل للخارج لمدة شهر اضافي بعد انقضاء الفترة الحالية بنهاية يوليو الجاري. واضافت المعلومات ان التوجهات الحكومية تتضمن ايضا مقترحا اكثر شمولية يتمثل في تمديد حظر صادرات البنزين لفترة تصل الى ستة اشهر مقبلة لضمان توازن العرض والطلب.

ابعاد وتداعيات حظر الوقود الروسي

وبينت المصادر ان مسودة القرار قد تم اعدادها بالفعل بانتظار الاعتماد النهائي من قبل نائب رئيس الوزراء الكسندر نوفاك وسط ترجيحات بان القرار قد اتخذ فعليا. واكدت التقارير ان السلطات الروسية تتجه بشكل قوي نحو فرض قيود صارمة على الشركات غير المنتجة للديزل عبر تمديد منع تصدير منتجاتها لمدة نصف عام كامل. واظهرت هذه التحركات جدية موسكو في حماية امن الطاقة الداخلي وتجنب اي نقص محتمل في الاسواق المحلية.

تاثيرات عالمية وضغوط متزايدة

واكدت البيانات ان روسيا بصفتها ثاني اكبر مصدر للديزل عالميا فان اي قرار بحظر صادراتها يثير مخاوف كبيرة من حدوث فجوة في المعروض العالمي. واوضح المحللون ان هذه الخطوة تاتي في توقيت حساس تتزامن فيه التوترات الجيوسياسية مع انخفاض ملحوظ في صادرات الوقود الروسي نتيجة استهداف منشات الطاقة وتراجع المخزونات العالمية. واظهرت احصائيات كبلر تراجعا حادا في شحنات الديزل الروسية خلال الشهر الجاري مقارنة بمستويات الاشهر الماضية مما يعزز فرضية استمرار القيود التصديرية لضبط ايقاع الاسعار في ظل محدودية الامدادات وزيادة الطلب على الوقود في قطاعات النقل والزراعة والصناعة.