قفزة نوعية في الصادرات الصناعية الاردنية تكسر حاجز التوقعات

كشفت بيانات حديثة صادرة عن غرفة صناعة الاردن عن تحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الصناعية للمملكة خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 8.2 بالمئة. واظهرت الارقام ان قيمة الصادرات ارتفعت لتصل الى 3.668 مليار دينار مقارنة بـ 3.392 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي بزيادة فعلية تجاوزت 277 مليون دينار. وبينت هذه المؤشرات قدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على زخمه الايجابي رغم التحديات الاقتصادية والاقليمية المحيطة.

تنوع الاسواق يعزز تنافسية الصناعة الوطنية

واضافت المعطيات ان استراتيجية تنويع الاسواق التصديرية كانت المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث قادت الاسواق الاوروبية والاسيوية حركة الصادرات بشكل ملحوظ. واوضحت الارقام ان الصادرات الى سويسرا سجلت نموا قياسيا بنسبة 306.1 بالمئة تلتها الصين بنسبة 62.7 بالمئة وهولندا بنسبة 60.1 بالمئة. واكدت الغرفة ان التوسع في اسواق غير تقليدية مثل كينيا واندونيسيا وباكستان والارجنتين ساهم بشكل مباشر في تعزيز مرونة الصادرات الوطنية وتقليل الاعتماد على وجهات تصديرية محدودة.

نمو قياسي في المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة

وتابعت الغرفة ان الاسواق العربية حافظت على ثقلها حيث شهدت الصادرات الى سوريا والامارات وفلسطين وقطر ارتفاعات ملموسة تعكس عمق العلاقات التجارية الاقليمية. واشارت البيانات الى ان نمو الصادرات كان مدعوما بزيادة صادرات مجموعات سلعية حيوية مثل البوتاس الخام والاسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب. واوضحت ان المنتجات الكيماوية العضوية والنحاس والالمنيوم والاسمنت سجلت نسب نمو لافتة تعكس جودة القاعدة الانتاجية الاردنية وقدرتها على تلبية معايير الاسواق العالمية.

آفاق واعدة لدعم استدامة النمو الصناعي

واكدت الغرفة ان نجاح الصناعة الاردنية يعود الى الاستفادة المثلى من اتفاقيات التجارة الحرة والتطوير المستمر في جودة المنتجات الوطنية. وشددت على ان تنوع القاعدة الانتاجية وتعدد الاسواق اصبحا الركيزة الاساسية لاستدامة الصادرات في مواجهة التقلبات العالمية. وبينت ان المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة خفض كلف الانتاج وتوسيع برامج الترويج التجاري لضمان تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.