مصير 4 ملايين سوداني على المحك بعد العقوبات الدولية على قطاع الذهب
تصاعدت المخاوف في الاوساط السودانية من التداعيات الاقتصادية القاسية للعقوبات الغربية الاخيرة التي استهدفت قطاع التعدين، حيث يواجه نحو 4 ملايين مواطن يعملون في التنقيب الاهلي عن الذهب شبح فقدان مصادر رزقهم الوحيدة. وتفرض هذه الاجراءات قيودا صارمة على التعاملات المالية الدولية للسودان، مما يعمق الازمة المعيشية التي يعاني منها السكان في ظل استمرار الحرب. واظهرت القرارات الامريكية والاوروبية الاخيرة توجها نحو محاصرة الموارد التي تعتبرها واشنطن وبروكسل محركا لاقتصاد الحرب، وهو ما يهدد بقطع شريان الحياة عن ملايين العمال الذين يعتمدون على الذهب في معيشتهم اليومية. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه الضغوط ستؤدي الى اغلاق المسارات الرسمية للتمويل التنموي، مما يجبر البلاد على اللجوء لقنوات بديلة تتسم بارتفاع التكلفة وضعف الشفافية.
انعكاسات الحصار المالي على السوق السوداني
وبين المحلل المصرفي وليد دليل ان العقوبات ستعطل بشكل مباشر مشاريع تحديث البنية التحتية للنظام المصرفي، مما يزيد من تعقيد ازمة علاقات المراسلة البنكية التي تضررت اصلا بفعل الصراع. واضاف ان هذه القيود ستعرقل عمليات استيراد المدخلات الصناعية والتقنية نتيجة تشديد المراجعة الامنية، مما يضعف قدرة البنك المركزي على ضبط السيولة وادارة سعر صرف العملة الوطنية. واشار الى ان الحكومة السودانية تنفي بشدة الاتهامات المتعلقة باستخدام اسلحة كيميائية، مطالبة بتقديم ادلة ملموسة بدلا من فرض اجراءات احادية تضر بالمواطن البسيط.
مستقبل قطاع التعدين في ظل العقوبات
واوضح وزير المالية جبريل ابراهيم ان القطاع الخاص يستحوذ على الجزء الاكبر من نشاط التعدين، مما يجعل العقوبات ضربة مباشرة لقطاع واسع من الشعب السوداني. وشدد على ان هذه الخطوات البريطانية والاوروبية ستشجع على انتشار عمليات تهريب الذهب عبر مسالك غير قانونية، مما يحرم الخزينة العامة من عائدات النقد الاجنبي التي كانت تساهم في توفير السلع الاساسية. واكد رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق ان حظر توريد مواد حيوية كالزئبق والسيانيد سيؤدي الى ارتفاع جنوني في اسعارها، وهو ما يرفع تكلفة الانتاج ويقلص هوامش ربح المنقبين الصغار.
تحديات اقتصاد الحرب وتأثيرها على العمالة
وكشفت تقارير رسمية ان اعداد العاملين في قطاع التعدين التقليدي تضاعفت بشكل لافت بعد اندلاع الحرب، لتصل الى 4 ملايين شخص بعد ان كانت تبلغ الملايين القليلة قبل ذلك. واضافت تلك التقارير ان الذهب اصبح الملاذ الاخير للعديد من الاسر السودانية لتعويض فقدان الموارد النفطية التي تراجعت بشكل حاد منذ انفصال جنوب السودان. وبينت الاحصائيات ان انتاج الذهب شهد تذبذبا كبيرا في السنوات الاخيرة، حيث تأثرت معدلات الاستخراج بالاضطرابات الامنية والقيود الدولية المتلاحقة. واكد مراقبون ان استمرار هذه السياسات قد يؤدي الى تحول كامل نحو اقتصاد الظل، مما يجعل من الصعب على الدولة السيطرة على مواردها الطبيعية او توجيهها لخدمة التنمية المستدامة.
