مؤشرات ايجابية للقطاع الخاص غير النفطي في مصر مع تحسن طفيف في يوليو

سجل الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا في اداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر يوليو الماضي، حيث اظهرت احدث البيانات الاقتصادية ارتفاعا في مؤشر مديري المشتريات ليصل الى 46.8 نقطة، مما يمثل خروجا طفيفا من ادنى مستويات سجلها القطاع خلال الفترة السابقة، ورغم بقاء المؤشر تحت حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو الا ان هذه القراءة تعكس بداية مرحلة جديدة من التماسك.

واوضحت التقارير الصادرة ان الشركات بدات تلمس بصيصا من الامل وسط تحسن واضح في ثقة قطاع الاعمال، وهي الثقة التي وصلت الى اعلى مستوياتها منذ فترة طويلة، حيث ترى الشركات ان الضغوط التي واجهتها خلال الاشهر الماضية بدات في الانحسار التدريجي.

وبينت التحليلات ان الارتفاع الاقل حدة في اسعار المدخلات ساهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء عن كاهل المؤسسات، مما يشير الى ان مستويات الانفاق قد تشهد تحولا ايجابيا في المستقبل القريب بعد فترة من التحديات الاقتصادية.

مؤشرات التضخم وتوقعات المستقبل

واكدت البيانات ان الضغوط التضخمية بدات تسلك مسارا هبوطيا ملحوظا، حيث سجلت تكاليف المدخلات ابطأ وتيرة ارتفاع لها منذ ستة اشهر، وهو ما انعكس بدوره على اسعار الانتاج التي تراجعت الى ادنى مستوياتها في اربعة اشهر مما يعزز من فرص الاستقرار.

واضافت المؤشرات ان دفاتر الطلبيات لا تزال تواجه بعض التحديات التي تؤثر على مستويات الانتاج والتوظيف، الا ان وتيرة الانخفاض في معدلات التوظيف شهدت تباطؤا ملحوظا لتصبح طفيفة مقارنة بالفترات السابقة.

واشار الخبراء الى ان استمرار تراجع تدفقات الاعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي يظل تحديا قائما، غير ان التحسن في معنويات الشركات يعطي مؤشرا على ان السوق المصري يتهيأ لمرحلة من التعافي التدريجي مع تراجع حدة التضخم.