خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة تضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية انتقادات لاذعة لسلوك حكومة الاحتلال الاسرائيلي تجاه اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة ان استمرار العمليات العسكرية يثبت عدم وجود نية حقيقية للالتزام بالعهود الدولية. واوضحت الوزارة في بيان لها ان التملص من بنود الاتفاق المبرم في شرم الشيخ يعكس رغبة واضحة في اطالة امد الحرب وتكريس واقع التهجير القسري ضد المدنيين العزل. وبينت ان هذه الممارسات لا تعدو كونها مناورات سياسية تهدف الى ادارة العدوان بدلا من انهائه، مما يضع جهود الوسطاء امام تحديات جوهرية.

موقف فلسطيني حازم تجاه انتهاكات الهدنة

واكدت الخارجية الفلسطينية ان استهداف المرافق الحيوية والمنشات الانسانية يتناقض كليا مع ما تم الاتفاق عليه دوليا لوقف شلال الدم في القطاع. واضافت ان التعامل الاسرائيلي مع الاتفاق يقتصر على كونه اداة مؤقتة لترتيب الاوراق الميدانية بما يخدم اجندات الحكومة الحالية، وليس التزاما قانونيا او اخلاقيا يستوجب التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. وشددت على ان سياسة التجويع والقتل الممنهج مستمرة رغم وجود ضمانات دولية يفترض بها حماية الفلسطينيين.

مطالبات بضغط دولي فاعل لانهاء العدوان

وكشفت الوزارة عن ضرورة تحرك الادارة الامريكية والدول الضامنة لاتخاذ خطوات ملموسة تفرض على الاحتلال الانصياع لارادة السلام ووقف العمليات القتالية بشكل دائم. واشارت الى ان المطلوب الان هو ضمان تدفق المساعدات الطبية والاغاثية دون قيود، مع البدء الفوري في مسارات التعافي واعادة الاعمار التي تسبق انهاء الاحتلال. واختتمت بالتاكيد على ان الهدف النهائي يظل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بعيدا عن سياسات التجزئة والحلول المؤقتة.