مؤشرات ايجابية في الاقتصاد السوري وصندوق النقد يرصد تسارع التعافي
كشف صندوق النقد الدولي عن رصده لحالة من تسارع التعافي في الاقتصاد السوري وذلك في اعقاب زيارة ميدانية اجرتها بعثة المؤسسة الدولية الى دمشق مؤخرا لتقييم الاوضاع المالية والخدمية على الارض. واظهرت التقارير الاولية تحسنا ملموسا في مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين بالتزامن مع عودة اعداد كبيرة من اللاجئين وانفتاح البلاد التدريجي على الاسواق الاقليمية والعالمية. واكد رئيس البعثة رون فان رودن ان التوقعات تشير الى امكانية تحقيق معدلات نمو تتجاوز حاجز العشرة بالمئة خلال الفترة المقبلة.
محركات الانتعاش الاقتصادي في سوريا
وبين التقرير ان هذا الانتعاش جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالاداء القوي للقطاع الزراعي وتوسع عمليات انتاج المحروقات مع تحسن ملحوظ في امدادات الطاقة الكهربائية للمنشآت والمنازل. واضاف ان قطاعي التجارة والخدمات واصلا مسار النمو الايجابي مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام. وشدد الصندوق على ان النقاشات التي جرت مع السلطات السورية ركزت على ملف الاصلاحات الهيكلية وسبل تقديم الدعم الفني لتعزيز هذا المسار.
التحديات والمالية العامة
واوضح المسؤول الدولي ان المشهد لا يخلو من تحديات حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا كبيرا مؤخرا نتيجة صعود اسعار الوقود والمواد الغذائية عالميا وزيادة الطلب المحلي. وكشفت البيانات ايضا ان زيادات اجور القطاع العام ساهمت بدورها في تحسين مستوى المعيشة رغم ضغوط الاسعار. واشار الصندوق في ختام تقريره الى تحسن اداء المالية العامة مع توقعات بارتفاع كبير في الايرادات الضريبية والجمركية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
