تحركات اوغندية جديدة في غزة ضمن قوة دولية
اقر البرلمان الاوغندي رسميا خطوة عسكرية لافتة تقضي بنشر وحدات من جيش البلاد في قطاع غزة وذلك في اطار الانخراط ضمن قوة دولية تهدف الى فرض الاستقرار في المنطقة. وجاء هذا القرار استجابة لمبادرة دولية تهدف الى ترتيب الاوضاع الميدانية والامنية في القطاع بعد فترة طويلة من النزاع المدمر. واكدت السلطات التشريعية في اوغندا ان هذه الخطوة تاتي تلبية لدعوات دولية لضبط الامن وتهيئة الظروف لمرحلة ما بعد الحرب.
واضافت المصادر ان هذه القوة الدولية ستعمل بالتنسيق مع اجهزة شرطة فلسطينية لضمان الامن العام وتوفير الحماية للمناطق التي يتم تصنيفها كدوائر انسانية لاستقبال النازحين. واوضحت التقارير ان المهمة ترتكز بالاساس على ادارة الملف الامني في المناطق الحساسة وضمان سلامة المدنيين وفق بروتوكولات تدقيق محددة مسبقا. وبينت التقديرات ان هذه الخطوة تعد جزءا من استراتيجية اوسع تشارك فيها دول اخرى ابدت استعدادها للانضمام الى هذا التحالف الدولي.
ابعاد التحرك العسكري الاوغندي في غزة
وكشفت التحركات الاخيرة ان اوغندا تعزز حضورها العسكري في ملفات الشرق الاوسط من خلال تعميق التعاون مع القوى الدولية الفاعلة. واظهرت تصريحات المسؤولين العسكريين الاوغنديين رغبة واضحة في المشاركة الميدانية وهو ما يتقاطع مع توجهات القيادة العسكرية العليا في البلاد. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسلة من الرسائل السياسية التي تبادلتها كامبالا مع اطراف دولية خلال الاشهر الماضية.
وتابعت الاوساط السياسية ان هذه المبادرة لا تزال تثير نقاشات واسعة حول جدواها وآليات تنفيذها في ظل التعقيدات الميدانية الصعبة في قطاع غزة. وشددت جهات حقوقية على ضرورة توخي الحذر عند تطبيق خطط التدقيق الامني للنازحين لضمان عدم انتهاك الحقوق الاساسية للمدنيين. واكدت التقارير ان البرلمان الاوغندي وضع اطارا قانونيا لهذه المشاركة لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية والسيادة الوطنية.
