مخاوف امنية اسرائيلية من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة بعد الانتخابات
تتنامى حالة من القلق داخل الاوساط الامنية الاسرائيلية مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تشير التقديرات الميدانية الى احتمالية حدوث تصعيد واسع في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتتوقع المصادر العسكرية ان تشهد المرحلة المقبلة محاولات من مجموعات اليمين المتطرف لفرض وقائع جديدة على الارض من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة واقامة بؤر استيطانية عشوائية قبل تشكيل اي حكومة جديدة قد تتخذ قرارات باخلاء هذه المواقع.
واوضحت التقارير ان الاجهزة الامنية بما فيها الجيش وجهاز الشاباك والشرطة تعيش حالة من الترقب والحذر، خاصة في ظل رفض نشطاء اليمين المتطرف لاي تغيير سياسي قد يمس بمشاريعهم الاستيطانية. وبينت المداولات الامنية الاخيرة ان هناك خشية حقيقية من تنفيذ هجمات مباغتة ومنسقة تهدف الى خلق امر واقع يصعب على السلطات التعامل معه لاحقا.
واكدت المصادر ان المؤسسة الامنية لم تتخذ حتى اللحظة اي قرارات حاسمة لمواجهة هذا التهديد رغم خطورة الموقف، مما يترك الميدان عرضة لمزيد من التوترات التي قد تخرج عن السيطرة في اي لحظة.
حالة من العجز الامني في الضفة الغربية
واضاف مصدر امني مطلع ان الادعاء بالسيطرة على الاوضاع الميدانية بات امرا بعيدا عن الواقع، حيث تكتفي القوات بملاحقة مثيري الشغب من موقع الى اخر دون القدرة على منع الاعتداءات قبل وقوعها. واشار الى ان المعضلة الرئيسية تكمن في غياب استراتيجية واضحة لاستعادة زمام المبادرة الميدانية في ظل تشتت القوات.
واظهرت التقديرات الامنية ان هناك شعورا متزايدا بالعجز امام قدرة المنفذين على التحرك في مناطق متفرقة في وقت واحد، وهو ما يرهق القوات ويضعها في موقف رد الفعل الدائم. وشدد مسؤولون في القيادة المركزية للجيش على ضرورة التدخل السياسي المباشر لتوفير الغطاء القانوني والسياسي للقوات الميدانية للتعامل بحزم مع هذا التصعيد.
واشار مسؤولون الى ان غياب المستوى السياسي عن الاجتماعات الامنية الاخيرة، بما في ذلك ممثلي رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يعكس حالة من التخبط في ادارة الملف. وكشفت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ان وتيرة الاعتداءات سجلت ارقاما قياسية خلال الشهر الجاري، حيث تم توثيق مئات الانتهاكات التي استهدفت المزارعين ومحاصيل الزيتون، مما يعكس تصاعدا غير مسبوق في حدة العنف الممارس بحماية قوات الاحتلال.
