الفدرالي الامريكي يترك الباب مواربا امام رفع الفائدة وسط تحديات التضخم
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الاسواق العالمية. واظهر البنك المركزي الامريكي في بيانه الاخير حرصا على مراقبة البيانات الاقتصادية المتلاحقة قبل اتخاذ اي قرارات جديدة بشان تشديد السياسة النقدية. وكشفت اللجنة عن توجهها للابقاء على نهجها الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الامريكي.
واكد البنك ان الابقاء على الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة مرونة اكبر لتقييم تاثير التحركات السابقة على النشاط الاقتصادي. واشار البيان الى ان العودة بالتضخم نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة تظل الاولوية القصوى للسياسة النقدية. وبين ان اللجنة مستعدة للتدخل مجددا برفع الفائدة في حال اظهرت المؤشرات الاقتصادية عدم تراجع وتيرة الغلاء بالسرعة المطلوبة.
واضافت المؤسسة النقدية ان الاقتصاد يظهر علامات قوة تدعم استمرار النمو رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات والافراد. وشدد المسؤولون على ان الالتزام باستقرار الاسعار يتطلب متابعة دقيقة لسوق العمل ومعدلات الانفاق الاستهلاكي في الفترة القادمة. واوضح الفدرالي ان قراره الاخير ياتي في سياق سياسة نقدية تهدف للموازنة بين كبح التضخم والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
نظرة ايجابية لاداء الاقتصاد
ورفع الفدرالي الامريكي تقييمه العام لحالة الاقتصاد واصفا وتيرة التوسع بانها قوية رغم الظروف العالمية المعقدة. واظهرت التقارير ان قوة الاستثمارات ونمو الوظائف يساهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود امام التحديات الراهنة. واكد المحللون ان هذا التحسن في النظرة يعطي البنك المركزي مساحة للمناورة في قراراته المستقبلية دون الخوف من الدخول في ركود حاد.
وبينت البيانات الاقتصادية ان الانفاق الاستهلاكي لا يزال مرتفعا بفضل قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تدعم الانتاجية. واشارت التقديرات الى ان الاقتصاد الامريكي يمتلك زخما كافيا لمواجهة تقلبات اسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. واوضحت ان استمرار تدفق الاستثمارات يقلل من مخاطر التباطؤ الاقتصادي على المدى القريب.
واضافت التقارير ان التضخم لم يعد محصورا في قطاع الطاقة فقط بل امتد ليشمل خدمات وسلعا اساسية اخرى مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي. واكدت ان التحدي الاكبر يكمن في طول فترة بقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة مما قد يؤدي الى تثبيت توقعات التضخم لدى الشركات. وبينت ان المسؤولين يراقبون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للحصول على صورة اوضح للاتجاه العام للأسعار.
انقسام داخل أروقة البنك المركزي
وكشفت عملية التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة عن وجود تباين في وجهات النظر بين الاعضاء بشان المسار الامثل لرفع الفائدة. واظهر بعض المسؤولين ميلا الى زيادة الفائدة فورا لمواجهة التضخم المستعصي بينما فضل اخرون سياسة التريث لضمان عدم الاضرار بالنمو. واكدت هذه الانقسامات ان القرار لم يكن بالاجماع مما يعكس صعوبة الموازنة في ظل المعطيات الاقتصادية المتضاربة.
وبينت التصريحات الصادرة عن الاعضاء المعارضين لقرار التثبيت انهم يرون في الاوضاع المالية الحالية بيئة غير مقيدة بما يكفي للسيطرة على الاسعار. واضافت ان استمرار النشاط الاقتصادي القوي يعطي مبررا كافيا لمزيد من التشديد النقدي في الاجتماعات القادمة. واكدت ان المخاوف من اعتياد السوق على التضخم المرتفع تظل هاجسا يلاحق بعض صانعي السياسة النقدية.
واوضح مراقبون ان هذا التباين يعزز التوقعات بان القرارات القادمة للفدرالي ستكون مرهونة بالبيانات التي ستصدر قبل كل اجتماع. واضافت ان المستثمرين يترقبون اي اشارات جديدة حول امكانية استئناف رفع الفائدة في ديسمبر. واكدت ان استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك نحو تبني موقف اكثر تشددا في الاشهر القادمة اذا لم تظهر البيانات تراجعا ملموسا في الاسعار.
