تجارة الأردن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان

الوقائع الإخبارية : - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، مع وفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، سبل توسيع آفاق التعاون التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون.

وشدد اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، على ضرورة تنشيط مبادلات البلدين التجارية، وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك لخصوصية العلاقة التي تربط الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تدعم ذلك، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض المشتركة.

وبحسب بيان غرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، أكد المشاركون في اللقاء ضرورة التعاون واستغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين، لا سيما بقطاعات الصحة والأدوية وقطاع الإنشاءات والتطوير العقاري والغذائي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن علاقات المملكة وسلطنة عمان الاقتصادية تحتاج لجهود القطاع الخاص الأردني ونظيره العماني لدفعها والارتقاء بها، مبينا ضرورة استغلال الفرص المتوفرة للانتقال فيها لمستويات أعلى.

وأشار الى ضرورة استفادة القطاع الخاص العماني من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بما يمكنه من تصدير منتجاته لأسواق خارجية إضافة للدول العربية المجاورة للأردن.

وأضاف، أن إقامة شراكات تجارية حقيقية بين الأردن وسلطنة عُمان على مستوى القطاع الخاص، يتوافق مع رؤية البلدين الاقتصادية ومسارات الاستثمار الجديدة لديهما، لافتا الى أهمية تبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة لتكثيف زيارات الوفود.

وأوضح الحاج توفيق، أن صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي، ما يقارب 75 مليون دولار، مقابل 69 مليون دولار مستوردات، مشيرا الى أنه سيتم تنظيم زيارة لوفد تجاري لسلطنة عمان للاطلاع على الفرص التجارية الاستثمارية المتاحة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، إن زيارة الوفد التجاري العماني تأتي ضمن إطار تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي بين السلطنة والمملكة وتعزيز الشراكات الثنائية بما يسهم بنمو التبادل التجاري وإقامة الإستثمارات المشتركة.

وأضاف، أن مجتمع الاعمال العماني مهتم بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن لتصل لما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية عميقة، مؤكدا ضرورة التركيز على قطاعات محددة، خاصة صناعة الأدوية والمنتجات الغذائية والسمكية والزراعية والصحية واللوجستية والسياحة.

ولفت الرواس الى ان الصناعة الدوائية الأردنية تحتل مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، وشكلت قصة نجاح بحد ذاتها بما حققته من إنجازات وتطور خلال السنوات الماضية، داعيا شركات الادوية الأردنية للترويج لهذه الصناعات وإقامة الشراكات مع الجانب العماني.

بدورهم، أكد اعضاء الوفد العُماني وجود مساع كبيرة لتحقيق المصلحة المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري بين البلدين، موضحين ضرورة تكثيف الزيارات بين أصحاب الأعمال ومعالجة أية معيقات تحول دون رفع حجم المبادلات التجارية واستكشاف فرص ومجالات التعاون المتوفرة لدى البلدين.

وبينوا أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد ازدهاراً قوياً، ما يوفر فرصاً استثمارية جذابة نظرًا لاستقرار الاقتصاد الوطني العماني والسياسات المستقبلية والالتزام بتنويع الاقتصاد، داعين للاستفادة من الموانئ في بلادهم.

بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية والخدمية فيها، أن المرحلة الحالية تتطلب تغيير شكل التعاون الاقتصادي بين البلدين من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية، مشيرين الى ان البلدين من الوجهات الاستثمارية البارزة بالمنطقة العربية.

وقالوا إن تجارة الاردن تتطلع لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة للتعريف والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، لا سيما بقطاعات الأغذية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.

يذكر أن الوفد العماني، قد اتفق خلال لقائه مع مجلس ادارة غرفة تجارة عمان على الترتيب لإقامة معرض المنتوجات العُمانية في عمان لتعزيز تواجدها بالسوق الأردنية ودول الجوار، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال أردني في العاصمة مسقط لعرض الخدمات التي يمكن ان يقدمها رجال أعمال أردنيون في مجال تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، لدعم اقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين.

وشدد الطرفان على ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسلطنة عمان، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة والربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر للترويج للبلدين سياحيا، والاستفادة من موانئ السلطنة لجهة نقل مستوردات المملكة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمنطقة البحر الأحمر.