الضمان : إجراءات لتقسيط مبالغ مترتبة على العمالة الوافدة ضمن تصاريح العمل الحر
الوقائع الاخبارية:كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة أن المؤسسة بصدد اتخاذ إجراءات تخص العمال الوافدين ضمن الشمول الحر وتقسيط المبالغ المترتبة عليهم بشكل كامل قبل شهر رمضان المبارك.
وقال المعايطة اليوم الاثنين، إن المؤسسة ستقوم بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم بموجب شيكات مؤجلة أو كمبيالات لمدة 9 أشهر وبفائدة لن تتجاوز 1%.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل على تبسيط الإجراءات العمال الوافدين الذين لا يعملون في منشآت وذلك من خلال تصريح الشمول الحر حيث يعامل المشترك وكأنه منشأة وينطبق عليه كل ما ينطبق على المنشآت من دفع الاقتطاعات وغيرها بالإضافة للحماية الاجتماعية مثل تأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي.
وأشار المعايطة إلى أن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصريح العمل الحر يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقا لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتي أصبحت إلزامية اعتبارا من 2021/7/1.
وبيّن أن العمالة العمال الوافدين وخاصة من الجنسية المصرية يشكلون العدد الأكبر من العمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات وقطاع الحيازات الزراعية وأن المؤسسة تعمل على تنظيم هذا القطاع لأنه ما زال غير منظما من خلال الشمول بتصاريح العمل الحر والضمان الاجتماعي.
وتابع المعايطة أن الجنسية المصرية تشكل ما نسبته 9% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 327 ألف متقاعد، لافتا إلى أن الرواتب التقاعدية للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية تحول إلى حساباتهم في جمهورية مصر العربية بانتظام.
وقال المعايطة اليوم الاثنين، إن المؤسسة ستقوم بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم بموجب شيكات مؤجلة أو كمبيالات لمدة 9 أشهر وبفائدة لن تتجاوز 1%.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل على تبسيط الإجراءات العمال الوافدين الذين لا يعملون في منشآت وذلك من خلال تصريح الشمول الحر حيث يعامل المشترك وكأنه منشأة وينطبق عليه كل ما ينطبق على المنشآت من دفع الاقتطاعات وغيرها بالإضافة للحماية الاجتماعية مثل تأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي.
وأشار المعايطة إلى أن العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصريح العمل الحر يتوجب عليهم التقدم بطلب الشمول وفقا لنظام شمول العمل الحر من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة والتي أصبحت إلزامية اعتبارا من 2021/7/1.
وبيّن أن العمالة العمال الوافدين وخاصة من الجنسية المصرية يشكلون العدد الأكبر من العمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات وقطاع الحيازات الزراعية وأن المؤسسة تعمل على تنظيم هذا القطاع لأنه ما زال غير منظما من خلال الشمول بتصاريح العمل الحر والضمان الاجتماعي.
وتابع المعايطة أن الجنسية المصرية تشكل ما نسبته 9% من إجمالي عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم 327 ألف متقاعد، لافتا إلى أن الرواتب التقاعدية للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية تحول إلى حساباتهم في جمهورية مصر العربية بانتظام.
تابعوا الوقائع على 
