تداعيات الحرب تلقي بظلالها على مؤشرات الاقتصاد الاسرائيلي

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع لافت في اداء الاقتصاد الاسرائيلي خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث سجل انكماشا بنسبة 3.8 في المائة على اساس سنوي، وهو ما يعكس حجم الضغوط الكبيرة التي واجهتها الاسواق في ظل التوترات العسكرية الاخيرة التي شهدتها المنطقة.

واوضحت التقارير الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء ان هذا الانكماش جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع حاد في معدلات الانفاق الاستهلاكي والحكومي، اضافة الى انخفاض ملحوظ في حركة الصادرات، مما اثر بشكل مباشر على مؤشرات النمو العام.

وبينت الارقام ان هذا التقدير يظل ثابتا دون تغيير عن القراءات السابقة، مما يؤكد استمرار حالة الركود التي فرضتها الظروف الامنية على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

مؤشرات التعافي الاقتصادي المرتقبة

واضاف المحللون ان الاستثمار في الاصول الثابتة ساهم بشكل طفيف في الحد من حدة هذا التراجع، حيث لعب دور الميزان الذي منع انهيارا اكبر في الارقام الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.

واكدت التوقعات الاقتصادية ان المرحلة القادمة قد تشهد تحولا ايجابيا، مع ترجيحات بانتعاش النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وسط آمال بان يسجل الاقتصاد نموا ملموسا يصل الى 4 في المائة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الخبراء على ان استقرار الاوضاع الامنية يظل العامل الحاسم في تحقيق هذه التقديرات، خاصة مع محاولات الحكومة الاسرائيلية تحفيز الاستهلاك الداخلي لتعويض الخسائر التي خلفتها الاشهر الماضية.