انتعاش مفاجئ في اقتصاد منطقة اليورو وسط تحديات جيوسياسية عالمية

سجل النشاط التجاري في منطقة اليورو عودة لافتة الى مسار النمو خلال شهر يوليو الجاري للمرة الاولى منذ اربعة اشهر من الانكماش المتواصل. وجاء هذا التحسن مدفوعا بانتعاش ملموس في الطلبات الجديدة رغم استمرار الضغوط التضخمية وتنامي التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط التي تفرض حالة من عدم اليقين على مسار التعافي الاقتصادي. وكشفت بيانات مؤسسة ستاندرد اند بورز غلوبال ان مؤشر الانتاج المركب صعد الى 51.9 نقطة مقارنة بـ 50 نقطة في يونيو الماضي مما يمثل اعلى مستوى له في خمسة اشهر متجاوزا بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير الى ارتفاع محدود.

واوضحت المؤشرات الاقتصادية ان اي قراءة تتجاوز حاجز الـ 50 نقطة تعني توسعا في النشاط الاقتصادي بينما تعكس الارقام الاقل من ذلك انكماشا. واكد كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين في المؤسسة ان شهر يوليو شهد انفراجة مرحب بها في النشاط الاقتصادي الاوروبي الا ان البيئة الدولية المتقلبة تجعل من الصعب الجزم باستمرارية هذا التحسن على المدى الطويل. وبينت البيانات ان الطلبات الجديدة سجلت اول نمو لها منذ فبراير الماضي وباسرع وتيرة منذ اكثر من عام.

وشدد الخبراء على ان قطاعي التصنيع والخدمات لعبا دورا محوريا في دعم هذا التعافي حيث سجل نشاط الخدمات ارتفاعا الى 51.6 نقطة منهيا بذلك ثلاثة اشهر من التراجع. واضافت التقارير ان انتاج قطاع التصنيع حقق اقوى نمو له في اكثر من اربع سنوات بوصوله الى 52 نقطة مما يعكس قوة الدفع في القاعدة الصناعية للمنطقة. واشار ويليامسون الى ان هذا الزخم قد يرفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 0.3 في المئة خلال الربع الحالي.

عودة القاطرة الالمانية للنمو

وبينت الارقام ان المانيا بصفتها الاقتصاد الاكبر في المنطقة نجحت في العودة الى دائرة النمو لاول مرة منذ اربعة اشهر بفضل انتعاش انتاج الصناعات التحويلية. واظهر مؤشر مديري المشتريات الالماني صعودا الى 51.2 نقطة متخطيا التوقعات بشكل واضح. واوضح فيل سميث المدير المساعد للشؤون الاقتصادية ان الاقتصاد الالماني بدأ الربع الثالث ببداية ايجابية رغم ان الضغوط على اسعار الطاقة العالمية لا تزال تعيق الوصول الى مرحلة التعافي المستدام.

واكدت البيانات ان قطاع التصنيع الالماني سجل نموا قياسيا في الانتاج هو الاقوى منذ اربع سنوات ونصف مما ساهم في تحسين ثقة الشركات. واضاف سميث ان نشاط الخدمات في المانيا تحسن بشكل طفيف لكنه لا يزال دون مستوى النمو المطلوب. وبين ان ارتفاع اسعار النفط مجددا يضع الاسواق امام احتمالية دخول فترة جديدة من الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على تكاليف الانتاج في المرحلة المقبلة.

واشار المختصون الى ان تراجع تضخم تكاليف المدخلات الى ادنى مستوى منذ فبراير قد يمنح البنك المركزي الاوروبي مساحة اكبر لاتخاذ قراراته النقدية. واضافت التحليلات ان البنك قد يتجه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في سبتمبر القادم لمواجهة التضخم رغم المخاطر المحيطة بالنمو. وشدد التقرير على ان المنطقة تحاول استعادة عافيتها مع دخول النصف الثاني من العام رغم استمرار العوامل الضاغطة.

تحسن في القطاع الخاص الفرنسي

وكشفت الارقام المتعلقة بفرنسا عن تراجع حدة الانكماش في القطاع الخاص خلال يوليو مع تحسن ملحوظ في نشاط الخدمات. وارتفع مؤشر الانتاج المركب الفرنسي الى 49.6 نقطة متجاوزا التوقعات السابقة. واوضح جو هايز كبير الاقتصاديين ان حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات في الشرق الاوسط لا تزال تشكل عبئا حقيقيا على الاقتصاد الفرنسي وتعيق طموحات النمو السريع.

واكد هايز ان البيانات الاخيرة تحمل اخبارا ايجابية لكن الاعتماد على استمرار هذا الزخم يعتبر تفاؤلا مفرطا في ظل تقلبات اسواق الطاقة والغاز. وبين ان تراجع الضغوط التضخمية في فرنسا يعد مؤشرا جيدا لكن المخاطر الجيوسياسية تظل العامل الاكثر تأثيرا على قرارات الاستثمار. واضاف ان حالة عدم اليقين بشأن التضخم وتكاليف الاقتراض ظلت لسنوات عاملا ضاغطا على وتيرة النمو في فرنسا.

واظهرت البيانات ان ثقة قطاع الاعمال الفرنسي وصلت الى اعلى مستوى لها في اربعة اشهر رغم التصعيد الاقليمي الاخير. وشدد التقرير على ان التوترات الدولية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتجعل التوقعات المستقبلية مرهونة بمدى استقرار اسعار النفط. واختتم الخبراء بالقول ان منطقة اليورو تقف حاليا في مرحلة دقيقة بين التعافي الهش والمخاطر العالمية المحدقة.