مخاوف التضخم تلاحق المركزي الاوروبي مع ارتفاع اسعار الطاقة
كشف صناع السياسة في البنك المركزي الاوروبي عن قلق متزايد حيال احتمالية صعود معدلات التضخم في القارة العجوز، مؤكدين ان التوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الاوسط قد تفرض ضغوطا اضافية على اسعار الطاقة، وهو ما يدفع البنك نحو خيارات صعبة تتعلق بمستقبل اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
واشار مسؤولون في البنك الى ان استمرار ارتفاع اسعار النفط والغاز عند مستويات قياسية يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار السعري، مبينين ان هذا الوضع قد يضطر المؤسسة المالية الى استئناف مسار التشديد النقدي ورفع الفائدة مجددا، رغم ان التوجهات الحالية لا تزال تزال تدرس الموقف بدقة قبل اتخاذ اي قرار حاسم في اجتماعات الخريف القادم.
واوضح المحللون ان البيانات الاقتصادية السابقة التي اعتمد عليها البنك في تقديراته لم تعد تعكس الواقع الجديد، خاصة بعد انهيار الهدنة في مناطق الصراع وتأثير ذلك على سلاسل الامداد وتكاليف الطاقة التي بدأت تتسرب تدريجيا الى اسعار المستهلكين النهائيين في مختلف دول منطقة اليورو.
مستقبل اسعار الفائدة في ظل ازمة الطاقة
وشدد رئيس البنك المركزي الالماني يواخيم ناغل على ان حالة عدم اليقين التي يفرضها الوضع الراهن تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي، مؤكدا ان القرارات السابقة التي اتخذها البنك عززت من قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات المفاجئة والتعامل مع اي تدهور محتمل في توقعات التضخم على المدى المتوسط.
واضاف رئيس البنك المركزي النمساوي مارتن كوخر ان الخيارات تظل مفتوحة امام صناع السياسة، مبينا ان التحرك نحو رفع الفائدة سيعتمد بشكل اساسي على مدى تدهور التوقعات الاقتصادية وتأثير تكاليف الطاقة على جيوب المواطنين، مشيرا الى ان اجتماع سبتمبر سيكون مفصليا في تحديد الخطوات اللاحقة للبنك.
وبين رئيس البنك المركزي السلوفيني بريموز دولينك ان المخاطر لا تزال تحيط بالنمو الاقتصادي، موضحا ان الحرب وتداعياتها تزيد من الضغوط على الافاق المستقبلية، حيث ترجح الاسواق المالية ان يتجه البنك نحو جولتين من رفع الفائدة لامتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة بحلول العام القادم.
توقعات الاسواق وتحديات النمو الاقتصادي
واكدت مؤسسات اقتصادية دولية ان التحسن الطفيف الذي شهدته مؤشرات مديري المشتريات قد يكون مؤقتا، موضحة ان استمرار الصراعات سيؤدي حتما الى تقويض هذه المكاسب، خاصة في ظل اعتماد البنك على فرضيات قديمة لم تعد تتناسب مع حدة التوترات الحالية في اسواق الطاقة العالمية.
واضاف الخبراء ان البنك المركزي الاوروبي يجد نفسه امام معادلة صعبة، حيث يتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وبين عدم خنق النمو الاقتصادي، مبينا ان السياسة النقدية ستظل في حالة تأهب قصوى لمراقبة اي تغيرات مفاجئة في اسعار الوقود التي تعد المحرك الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة.
واختتم المسؤولون تأكيداتهم بان الاستقرار المالي يظل اولوية قصوى، موضحين انهم يراقبون عن كثب تحركات الاسعار العالمية لضمان عدم خروج التضخم عن السيطرة، مع الاحتفاظ بمرونة كاملة في تعديل اسعار الفائدة بناء على المستجدات الميدانية التي قد تفرضها الازمات المتلاحقة في المنطقة.
