مكاسب تجارية جديدة تضع المنتجات الاردنية في صدارة الاسواق الامريكية

دخل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات الاردني مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي عقب نجاح الجهود في اعفاء مجموعة واسعة من المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية الاضافية المفروضة من قبل الولايات المتحدة. واكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان هذه الخطوة تمنح الصادرات الاردنية ميزة تنافسية استثنائية في السوق الامريكي. واوضح ان اعادة تصنيف المنتجات واعفاءها بالكامل سيعزز من قدرة المصانع المحلية على زيادة حجم الصادرات وجذب استثمارات خارجية جديدة.

واشار قادري الى ان الاتفاقية السابقة كانت تمنح المنتجات الاردنية وصولا معفيا من الرسوم، الا ان اجراءات امريكية لاحقة فرضت رسوما اضافية بنسبة 15 بالمئة على صادرات دول عديدة منها الاردن. واضاف ان المفاوضات الاخيرة نجحت في خفض هذه الرسوم تدريجيا وصولا الى الاعفاء الكامل لشريحة واسعة من الالبسة والمنسوجات والحقائب والمنتجات الجلدية. وبين ان هذا التطور يعزز من تنافسية السعر للمنتج الاردني الذي يتمتع اصلا بسمعة ممتازة وجودة عالية في الاسواق العالمية.

افاق واعدة لصادرات الالبسة والمنسوجات

وبين قادري ان حجم الصادرات الى الولايات المتحدة شهد قفزة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت حاجز الملياري دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في جودة الصناعة الاردنية. واكد ان الاتفاق الجديد يمثل حافزا قويا لنمو القطاع الذي بات يصل الى نحو 89 سوقا حول العالم. وشدد على ضرورة تكثيف حملات الترويج للمنتجات الاردنية وتسليط الضوء على العلامات التجارية العالمية التي يتم تصنيعها داخل المملكة.

وكشفت البيانات عن الدور المحوري للقطاع في تشغيل الايدي العاملة، حيث يضم حاليا قرابة 96 الف عامل، من بينهم 33 الف اردني. واوضح ان التحدي الابرز الذي يواجه توسع المصانع هو توفر العمالة المحلية الماهرة، مشيرا الى وجود الاف الفرص الوظيفية المتاحة. واضاف ان الجهود مستمرة بالتنسيق مع مؤسسات التدريب المهني لسد الفجوة وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لنمو القطاع.

استراتيجية التحديث الاقتصادي وفرص العمل

واكد قادري ان رؤية التحديث الاقتصادي تضع اهدافا طموحة للقطاع، تستهدف الوصول الى قيمة انتاجية تصل الى مليارات الدنانير وزيادة حجم الصادرات بشكل ملموس. وبين ان الاهتمام المتزايد من قبل المشترين الدوليين عقب الاتفاق الاخير يمثل مؤشرا ايجابيا على نجاح الاستراتيجية الوطنية. واضاف ان القطاع يطمح الى خلق اكثر من 149 الف فرصة عمل للاردنيين خلال السنوات القادمة.

وشدد على ان استدامة هذه المكاسب تتطلب خطة تسويقية متكاملة تبرز بيئة الاستثمار الجاذبة في الاردن. واوضح ان التزام المملكة بمعايير العمل الدولية وقوانين العمل المتقدمة كان العامل الحاسم في الحصول على هذه الاستثناءات الامريكية. واكد في ختام حديثه ان تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص سيظل الركيزة الاساسية لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني.