ملاذ امن للاعمال جاذبية الاردن الاستثمارية تخطف انظار الشركات العالمية
تشهد المملكة الاردنية تدفقا مستمرا للشركات الاجنبية التي اختارت نقل عملياتها او تاسيس مقرات جديدة لها على الاراضي الاردنية بشكل شهري. وكشف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان هذا الحراك الاقتصادي يعكس حالة من الثقة المتنامية التي يوليها المستثمرون لبيئة الاعمال المحلية، مؤكدا ان الاردن بات يمثل وجهة استراتيجية مفضلة في منطقة الشرق الاوسط. واضاف ان المنتدى الاردني البريطاني لعب دورا محوريا في تعزيز هذه الشراكات الاقتصادية، حيث تحولت العلاقات السياسية الراسخة الى تعاون تجاري ملموس يخدم القطاع الخاص في كلا البلدين ويسهل دخول الشركات الى اسواق المنطقة. واشار الى ان الحضور الملكي الفاعل في هذه اللقاءات الدولية وجه رسالة طمانة قوية للمستثمرين العالميين، بان ملف الاستثمار يحظى باهتمام مباشر وعلى اعلى المستويات القيادية في الدولة.
محاور استراتيجية لتعزيز بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات
وبين ابو غزالة ان الحكومة نفذت سلسلة من الاصلاحات التشريعية والاجرائية الجذرية لتبسيط بيئة الاعمال وتحسين تجربة المستثمر داخل المملكة. واكد ان الاردن استطاع الاستفادة من قاعدة صناعية متينة واتفاقيات ثنائية واسعة لتمكين المستثمرين من الوصول الى الاسواق العالمية بكل سلاسة. واوضح ان الخريطة الاستثمارية الجديدة تركز على محورين اساسيين، الاول قطاعي يهدف الى تعظيم فرص التشغيل، والثاني تنموي يركز على توزيع المشاريع في المحافظات للحد من البطالة بعيدا عن تركز الاستثمارات في العاصمة فقط.
مشاريع كبرى وحوافز جديدة لدعم الاقتصاد الوطني
واشار الى ان الدولة تضع على راس اولوياتها مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات الطاقة والمياه والنقل والاقتصاد الرقمي، مدعومة بدراسات فنية ومالية دقيقة لضمان اعلى مستويات الامان للمستثمرين. واضاف ان بورصة عمان سجلت قفزات نوعية في معدلات التداول خلال الفترة الاخيرة، مما يعكس حالة من التفاؤل والنمو في مؤشرات الثقة بالسوق المالي المحلي. وبين ان التنسيق جار مع بورصة لندن للترويج لرؤية التحديث الاقتصادي وجذب الصناديق الاستثمارية العالمية. وكشف عن نية الحكومة طرح حزمة حوافز استثمارية خاصة لمحافظة معان قريبا، وذلك لاستثمار ثرواتها المعدنية وتشجيع قطاع التعدين الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.
