مجموعة تداول السعودية تكشف عن تحولات مالية في نتائجها الفصلية الاخيرة
شهدت مجموعة تداول السعودية القابضة تغيرات لافتة في ادائها المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سجل صافي الارباح تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 4.26 في المائة ليصل الى 92.1 مليون ريال، ما يعادل نحو 24.6 مليون دولار، وذلك في مقارنة مباشرة مع نتائج الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 96.2 مليون ريال.
واظهرت البيانات المالية التي اعلنت عنها المجموعة يوم الاثنين، قفزة نوعية في الاداء على اساس ربعي، حيث ارتفعت الارباح الصافية بنسبة كبيرة وصلت الى 65.6 في المائة مقارنة بالربع الاول من العام الحالي الذي سجل ارباحا بقيمة 55.6 مليون ريال.
وبينت الشركة ان التراجع السنوي في الارباح يعود بشكل اساسي الى تصاعد المصاريف التشغيلية بنسبة 4.7 في المائة، والتي جاءت مدفوعة بزيادة ملحوظة في تكاليف الاهلاك والاطفاء خلال الفترة المالية الاخيرة.
نمو الايرادات وتنويع مصادر الدخل
واوضحت المجموعة انها نجحت في تحقيق ايرادات تشغيلية بلغت 322.6 مليون ريال، اي ما يوازي 86 مليون دولار، مسجلة بذلك نموا ايجابيا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بـ 318.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة السابقة.
واضافت الشركة ان هذا النمو في الايرادات يعكس نجاح استراتيجياتها في تنويع مصادر الدخل، حيث قفزت ايرادات قطاع خدمات التكنولوجيا والبيانات بنسبة 13.7 في المائة، بينما شهدت الخدمات غير المرتبطة بالتداول نموا بنسبة 4.2 في المائة.
واكدت التقارير المالية ان النصف الاول من العام شهد ضغوطا على الارباح الصافية لتصل الى 147.7 مليون ريال، متأثرة بتحديات السوق وتقلبات متوسط قيم الاسهم المتداولة يوميا رغم الدعم الذي قدمته قطاعات التكنولوجيا والبيانات.
اداء القطاعات التشغيلية للمجموعة
وكشفت النتائج عن تراجع ايرادات قطاع اسواق المال بنسبة 13.8 في المائة خلال النصف الاول، في حين واصل قطاع التكنولوجيا والبيانات تألقه بارتفاع ايراداته بنسبة 11.8 في المائة بفضل خدمات الاستضافة وتوسع اعمال شركة شبكة مباشر.
واشار التقرير الى ان قطاع خدمات ما بعد التداول سجل انخفاضا في الايرادات بنسبة 5.1 في المائة، وذلك نتيجة لانخفاض متوسط قيم الاسهم المتداولة يوميا، رغم ان الشركة نجحت في تعويض جزء من هذا التراجع عبر نمو ايرادات خدمات التسجيل بنسبة 9.8 في المائة.
وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على دعم نمو القطاعات الواعدة لضمان استدامة الاداء المالي في الفترات القادمة.
