الاقتصاد الصيني في مهب الريح.. هل تنجح حزم التحفيز في كسر حلقة الانكماش؟

يواجه الاقتصاد الصيني تحديات هيكلية متصاعدة مع عودة النشاط الصناعي والخدمي إلى دائرة الانكماش خلال شهر يوليو الماضي، حيث تشير البيانات الرسمية الحديثة إلى تعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في استعادة زخمه المعهود رغم المحاولات المستمرة لدعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. واظهرت المؤشرات تراجعا ملحوظا في أداء المصانع والخدمات على حد سواء، مما وضع ضغوطا إضافية على صناع القرار في بكين للبحث عن حلول جذرية وسريعة لإنعاش الطلب المحلي المتهالك. واكد خبراء ومحللون أن الهبوط دون مستوى الخمسين نقطة في مؤشر مديري المشتريات يمثل ناقوس خطر يعكس حالة من التباطؤ التي قد تمتد لتلقي بظلالها على النصف الثاني من العام الحالي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي مستوى 49.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، مما كسر التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الأداء عند مستوى النمو. واضافت البيانات أن قطاع الخدمات والإنشاءات لم يكن أفضل حالا، حيث انخفض المؤشر غير التصنيعي إلى 49 نقطة في قراءة هي الأضعف منذ فترة طويلة، وهو ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق التباطؤ ليشمل مفاصل الاقتصاد الحيوية كافة. وبين التقرير أن المؤشر المركب تراجع بدوره إلى 49.3 نقطة، مما يعكس حالة من الانكماش الجماعي التي تزامنت مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام.

تحديات الطلب المحلي وفجوة النمو

وكشفت الأرقام أن الطلب المحلي يمثل الحلقة الأضعف في الاقتصاد، حيث تضرر مؤشر الطلبات الجديدة بشكل كبير نتيجة ضعف ثقة المستهلكين وأزمة العقارات المستمرة التي تلقي بظلالها على سوق العمل. واوضحت البيانات أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة سجل تراجعا هو الآخر، مما يشير إلى أن التباطؤ لم يعد محصورا في الداخل بل بدأ يمتد ليؤثر على التدفقات التجارية الخارجية. واكدت التقارير أن المصانع لا تزال تنتج بوتيرة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب، مما يؤدي إلى اختلال ميزان العرض والطلب.

واظهرت التحليلات وجود فجوة متزايدة بين قطاعات التكنولوجيا المتقدمة التي تستفيد من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، وبين الصناعات التقليدية التي تعاني من انكماش حاد بسبب تكاليف الإنتاج وضعف الاستهلاك المحلي. واضافت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك آي إن جي، أن التباطؤ الحالي يتطلب تدخلا ماليا مباشرا من الحكومة بدلا من الاكتفاء بالسياسات النقدية التقليدية. وشدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في اجتماعاته الأخيرة على ضرورة إطلاق تدابير تحفيزية جديدة في الوقت المناسب لمعالجة الصعوبات الاقتصادية الراهنة.

مستقبل النمو في ظل الاقتصاد المزدوج

وبين مراقبون أن بكين تقف أمام مفترق طرق، حيث يتطلب الحفاظ على وتيرة النمو إعادة تنشيط الاستهلاك المحلي واستعادة ثقة الشركات والأسر التي تأثرت سلبا بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. واكدت التقارير أن الرهان القادم سيكون على قدرة الحكومة الصينية في تنفيذ حزم إنفاق عام فعالة قادرة على سد الفجوة بين قطاعات التكنولوجيا الناشئة والقطاعات التقليدية المتعثرة. واضافت أن استمرار قوة الصادرات قد يوفر متنفسا مؤقتا، لكنه لن يكون كافيا لتحقيق استدامة النمو ما لم يتم معالجة جذور أزمة الطلب المحلي التي تعيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.