تاثيرات محدودة لرسوم ترامب الجمركية الجديدة على الاقتصاد الامريكي
قلل الممثل التجاري الامريكي جيمسون غرير من التوقعات بشان حدوث تاثير اقتصادي ملموس نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا على العديد من الشركاء التجاريين. وبين غرير ان هذه التعريفات التي تتراوح نسبتها بين عشرة واثني عشر فاصلة خمسة بالمئة تعتبر متوافقة بشكل كبير مع المستويات العالمية السائدة حاليا ولا تحمل تداعيات سلبية مفاجئة على السوق المحلي.
واوضح المسؤول الامريكي ان الاجراءات الجديدة تستهدف نطاقا اقل من الدول مقارنة بالتعريفات المؤقتة السابقة التي طبقت سابقا، مشددا على ان سياسات مكافحة العمل القسري ستستمر في تغطية الغالبية العظمى من الواردات الامريكية التي تصل الى اكثر من تسعة وتسعين بالمئة. واكد ان هذه القرارات لن تؤثر على مسار السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واضاف غرير ان طبيعة الرسوم الجمركية الحالية تاتي في اطار اضيق ولا تشمل العالم باسره كما كان يتردد في التكهنات السابقة، مبينا ان الاقتصاد الامريكي لن يشهد تغيرات جوهرية عما تم اختباره في السابق من سياسات تجارية مماثلة. واشار الى ان الادارة الامريكية تواصل نهجها في تقييم الممارسات التجارية الدولية لضمان العدالة في التعامل مع الشركاء.
مستقبل التحقيقات التجارية الامريكية
وكشف الممثل التجاري عن استمرار التحقيقات الموسعة بموجب المادة ثلاثمئة وواحد من قانون التجارة والتي تستهدف فائض الطاقة الانتاجية لدى ستة عشر شريكا تجاريا بارزا من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الاوروبي. واوضح ان هذه التحقيقات قد تسفر عن خطوات اضافية في المستقبل القريب لفرض تعريفات جديدة تهدف لحماية الصناعة الوطنية.
واكد غرير ان استخدام المادة ثلاثمئة وواحد يعد اداة استراتيجية فعالة لمواجهة الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، مذكرا بان هذه الاداة اثبتت فاعليتها خلال ولاية ترامب الاولى في فرض رسوم على السلع الصينية. واختتم حديثه بالاشارة الى ان تلك الاجراءات تظل قائمة ومحصنة رغم كافة الطعون القانونية التي واجهتها في المحاكم الامريكية.
