حرب تجارية جديدة بين بكين وواشنطن على خلفية قيود تصدير المسيرات
قررت وزارة التجارة الصينية فرض عقوبات واجراءات مضادة بحق سبع كيانات امريكية وذلك في خطوة تصعيدية ردا على القيود التي فرضتها واشنطن مؤخرا على عدد من الشركات الصينية. واوضحت بكين ان هذه القرارات تاتي في اطار حماية مصالحها الوطنية ومواجهة ما وصفته بالضغوط الاقتصادية غير المبررة التي تمارسها الادارة الامريكية ضد قطاعاتها الصناعية والتقنية.
وبينت الوزارة في بيان رسمي لها انها بدات بالفعل تحقيقات موسعة تتعلق بالامن القومي بخصوص واردات اجهزة الطباعة والنسخ المكتبية القادمة من الولايات المتحدة. واكدت بكين تشديد الرقابة الصارمة على عمليات تصدير المواد والتقنيات الحساسة التي تدخل في صناعة الطائرات المسيرة المتجهة نحو الاسواق الامريكية لضمان عدم استغلالها في اغراض تضر بالامن القومي الصيني.
وكشفت تقارير ان هذا التحرك ياتي ردا على قرارات سابقة اتخذتها واشنطن بفرض حظر شامل على واردات من عشرات الشركات الصينية بذريعة مزاعم حول العمل القسري في اقليم شينغيانغ. وشددت وزارة التجارة الصينية على ان هذه الادعاءات لا تستند الى اي حقائق واقعية واصفة الخطوات الامريكية بانها ممارسات ترهيب اقتصادي تهدف الى عرقلة التطور التكنولوجي للصين.
تصاعد التوترات الاقتصادية بين القوتين
واضافت بكين ان الممارسات الامريكية الاحادية تقوض بشكل خطير النظام الاقتصادي الدولي وتخلق حالة من عدم الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية. واشارت المصادر الى ان الصين ترى في هذه التحقيقات الامريكية الاخيرة محاولة للضغط على الانتاج الصيني بحجة ما يسمى فائض الطاقة الانتاجية وهو ما تعتبره بكين اجراءات تعسفية تخالف قواعد التجارة الحرة الدولية.
وختمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على ان الصين لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه السياسات الحمائية التي تستهدف شركاتها. واوضحت ان بكين تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية لضمان حقوقها التجارية في ظل استمرار التوتر القائم بين القوتين الاقتصاديتين الاكبر في العالم.
