سيادة لبنان وحصر السلاح في يد الجيش محور تحركات المرحلة المقبلة

شدد قائد الجيش اللبناني جوزاف عون على ان حماية الاراضي اللبنانية تقع حصرا على عاتق المؤسسة العسكرية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح وفرض الامن، موضحا ان الامن الوطني مسؤولية جماعية لا يمكن حصرها في يد فئة دون غيرها او تجزئتها تحت اي مسميات اخرى. واكد عون في تصريحاته الاخيرة التزامه الراسخ بتنفيذ القرار الدولي 1701 لضمان بسط السيادة الكاملة للجيش اللبناني على كامل التراب الوطني، مشيرا الى ان هذا التوجه يمثل الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد في ظل التحديات الراهنة. واضاف ان سكان الجنوب يواجهون ظروفا صعبة نتيجة استمرار الخروقات والاعتداءات التي تؤثر بشكل مباشر على السلم الاهلي وتعرقل جهود العودة الامنة للاستقرار.

مسارات التفاوض والسيادة الوطنية

وبينت المعطيات الحالية وجود حراك دبلوماسي مكثف تقوده واشنطن للدفع نحو جولة مفاوضات جديدة تعقد في روما خلال شهر ايلول المقبل، حيث ابدت الاطراف الدولية تفاؤلها بمسار الامور ومستقبل الترتيبات الامنية. واكدت الخطط المطروحة ضرورة نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الاسرائيلية من المناطق التي تتواجد فيها، لتمكين الجيش اللبناني من استعادة سلطته الفعلية على كافة الحدود. واشار مراقبون الى ان هذه الترتيبات تعتمد على اليات تحقق مدعومة دوليا لضمان تنفيذ بنود الاتفاق الاطاري وتوفير بيئة امنة في الجنوب.

تحديات الميدان والمواقف السياسية

وكشفت التطورات الميدانية عن استمرار وجود قوات تابعة لجيش الاحتلال في عمق المناطق الحدودية، حيث تنفذ عمليات هدم وضربات متواصلة تحت ذريعة المنطقة الامنية، مما يزيد من تعقيد المشهد العام. وشدد محللون على ان التباين في المواقف السياسية لا يزال يشكل عائقا امام الحلول الجذرية، خاصة مع رفض بعض الاطراف لاي تفاوض مباشر او التخلي عن ترسانتها العسكرية، وهو ما يضع الدولة اللبنانية امام مسؤوليات جسيمة في ادارة الملف المعقد. واوضحت الاحداث الاخيرة ان المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب توحيد الجهود الوطنية لضمان عدم الانزلاق نحو مزيد من الصراعات التي تنهك البنية التحتية وتزيد من معاناة المدنيين.