موقف لبناني حازم بشأن حصرية السلاح وسيادة الدولة

جدد جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان الكامل بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والامنية. وجاء هذا الموقف في سياق استذكار قضية تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه. حيث شدد عون على ان السيادة الوطنية لا تتجزأ وان بسط سلطة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية يظل اولوية قصوى لضمان الامن والاستقرار.

واضاف عون ان ما كان يطمح اليه الامام الصدر من دولة قوية وعادلة يظل نبراسا للمسيرة الوطنية. مبينا ان السلاح الذي يحمي الارض يجب ان يكون سلاح الدولة الشرعي وحده. واوضح ان الامن مسؤولية جامعة تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وليس من حق اي فريق احتكار هذا الدور او تجاوز سلطة القانون.

واكد عون ان الدولة اللبنانية ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية لكشف حقيقة مصير الامام الصدر ورفيقيه. مشيرا الى ان هذا الملف يمثل قضية وطنية وانسانية مفتوحة لن يطويها الزمن حتى الوصول الى اجابات كاملة تضمن حقوق لبنان واهالي المخطوفين.

موقف امريكي داعم لسيادة القرار اللبناني

وبينت الخارجية الامريكية في سياق متصل ان الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض والحديث باسم الشعب اللبناني وفقا لاتفاق الاطار الثلاثي. واوضحت ان واشنطن تدعم لبنان كدولة آمنة ومستقلة وذات سيادة كاملة على اراضيها.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة انخراط حزب الله في مسار نزع السلاح وتسليمه للدولة اللبنانية. موضحا ان الطريق نحو الاستقرار يمر عبر تسليم الحزب لاسلحته والبدء بحوار جدي مع المؤسسات الرسمية بعيدا عن التجاذبات الخارجية.

وكشف المتحدث ان واشنطن ترى في تلقي الحزب لاوامره من طهران عائقا امام استقرار البلاد. داعيا الحزب الى تغليب مصلحة الشعب اللبناني والعمل تحت مظلة الدولة لضمان مستقبل افضل للبلاد بعيدا عن الاجندات الاقليمية التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي والامني.