تحولات امنية في غلاف غزة مع توجه الجيش لتقليص قوات الاحتياط
كشفت تقارير عبرية عن توجه جيش الاحتلال نحو اجراء تغييرات جوهرية في خارطة انتشاره العسكري داخل مستوطنات غلاف غزة وذلك عقب انتهاء الاستحقاق الانتخابي المرتقب حيث من المقرر ان يبدأ تنفيذ خطة تقليص القوات العاملة في تلك المناطق بشكل تدريجي. واوضحت المعطيات ان التعديلات الجديدة تقضي بحصر تواجد قوات الاحتياط في المستوطنات التي لا تتجاوز مسافتها اربعة كيلومترات عن الحدود مع قطاع غزة بينما ستعتمد التجمعات السكنية الابعد على طواقم الامن المحلية وفرق التاهب الخاصة دون وجود عسكري دائم للجيش. واكدت المصادر ذاتها ان الخطة تشمل تفعيل نظام الدفاع الاقليمي عبر دمج سكان المستوطنات القريبة ضمن وحدات الاحتياط لضمان سرعة الاستجابة عند حدوث اي طارئ ميداني.
تداعيات نقص القوى البشرية في صفوف الجيش
وبينت المعلومات الواردة ان هذه الخطوة تاتي في سياق محاولات الجيش التكيف مع ازمة حادة في اعداد الجنود نتيجة استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة في غزة ولبنان والضفة الغربية. واضافت التقارير ان استنزاف القدرات البشرية والمادية دفع القيادة العسكرية الى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بتسريح عشرات جنود الاحتياط وتغيير استراتيجية حماية الحدود. وشددت اوساط امنية ومستوطنون على وجود مخاوف حقيقية من ان هذه الاجراءات قد تضعف منظومة الحماية القائمة وتترك المناطق الحدودية عرضة لمخاطر امنية متزايدة.
ازمة التجنيد ومستقبل الامن في المستوطنات
واظهرت التقديرات الميدانية ان جيش الاحتلال يعاني حاليا من نقص يصل الى اثني عشر الف جندي وهو عجز مرشح للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة. واشار مراقبون الى ان هذه الفجوة في القوى البشرية تفرض واقعا جديدا على المستوطنات التي كانت تعتمد كليا على الحماية العسكرية المباشرة. واوضحت المعطيات ان الاعتماد على السكان المحليين في مهام الدفاع يمثل محاولة لسد الثغرات الناتجة عن استنزاف القوات النظامية في ظل توسع رقعة الصراع العسكري.
