الوقائع الإخبارية

عين الوقائع

ضمن فعاليات شهر التميز/ فقرة «قهوة مع مسؤول» اجتمع موظفو احدى الوزارات على افطار صباحي مع أمينها العام خلال الدوام الرسمي في مطعم جبران الكائن في مجمع بوليفارد العبدلي. السؤال المطروح من قام بدفع هذه الفاتورة الباهظة في ظل سياسات الحكومة التقشفية في هذه المرحلة الإقتصادية الحرجة؟. الوزارة التي لم تفز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز قامت الخميس الماضي على فعاليات شهر التميز باطلاق يوم «لهوايات» الموظفين حيث كان آخر يوم لعرض هذه الهوايات والإفصاح عنها الثلاثاء الماضي!.
وزير الصناعة والتجارة الاسبق سالم الخزاعلة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان البعض «نسي اننا انجزنا حتى عام 2002 في مراقبة الشركات»: تسجيل كل انواع الشركات وبشكل الكتروني سريع واجراء تعديلات عليها وعلى وجودها القانوني وحفظ المعلومات واسترجاعها وتعديلها واصدار الوثائق الكترونيا فضلا عن الارشفة الالكترونية ونظام معلوماتي متكامل متاح للجمهور.. الخزاعلة قبل دخوله الحكومة كان مراقبا عاما للشركات.
الفاكس» الوحيد في وزارة الاشغال العامة والاسكان المخصص للمراسلات بين مديريات الاشغال والوزارة وشكاوى المواطنين خارج الخدمة منذ 7 ايام نتيجة عطل لم يعرف سببه.. المواطنون تساءلوا الا يوجد وسيلة الكترونية اخرى لتقديم الشكاوى غير الفاكس في ظل التقدم التكنولوجي الكبير في الاردن؟!.
علمت مصادر انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت لجنة تضم مدير مكتب جلالة الملك والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن الأجهزة الأمنية وذلك لمراجعة ومتابعة ملف حقوق الإنسان في الأردن.
مسؤول في دائرة الجمارك العامة فرض مبالغ مالية اضافية على وكلاء السيارات عند تطبيق ضريبة الوزن.. المسؤول اصر على شمول ضريبة الوزن «لوزن افتراضي» لسائق المركبة لا يقل عن 73 كغم اضافة إلى وزن كمية الوقود التي يفترض أن يستوعبها «تنك» بالكامل علما أن الشركات الصانعة للسيارات تقوم بتعبئة المركبات بعشرة لترات من الوقود فقط قبل الشحن. هذا المسؤول تجاهل أن الجمارك ترفض ادخال السيارات المستعملة للأردن في حال كان «تنك» الوقود ممتلئا خوفاً من عمليات التهريب والاتجار بها!.
مطالبة حكومية بقيمة ( 198 ) دينارا بحق شركة مساهمة كبرى تمتلك الحكومة جزءا من اسهمها.. الحكومة طالبت الشركة بتسديد المبلغ المتحقق بذمتها وخلاف ذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.