واقع السكن في فلسطين تحت نيران التدمير والتهجير القسري
كشفت تقارير حديثة عن حجم الكارثة التي لحقت بالمساكن الفلسطينية جراء السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية. وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الدمار لم يقتصر على منطقة بعينها بل امتد ليطال البنية التحتية والمنازل في مختلف المحافظات. وبينت المعطيات أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون اليوم في ظل ظروف قاسية يهددها الشتاء بعد فقدانهم لمأواهم الوحيد.
واوضحت الأرقام أن نحو 82 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة. واكدت التقارير أن ما يزيد عن 134 ألف مبنى دمر كليا بينما لحقت أضرار شديدة بآلاف الوحدات السكنية الأخرى. واضافت المعطيات أن معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة باتوا نازحين يعيشون في مساحات ضيقة ومكتظة للغاية.
انهيار الخدمات الاساسية في غزة
وبينت الإحصائيات أن 90 بالمئة من شبكات المياه والصرف الصحي في غزة تعطلت بشكل كامل مما فاقم من معاناة السكان في الوصول إلى الخدمات الأساسية. واكدت التقارير أن الغالبية العظمى من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي الحاد. واشارت المعطيات إلى أن متوسط حصة الفرد من المياه لا يتجاوز 6 لترات يوميا وهو رقم يقل بكثير عن المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وذكرت بلدية غزة أن عدد الآبار العاملة حاليا لا يتجاوز 28 بئرا من أصل 75 كانت تغذي القطاع قبل بدء الحرب. واوضحت أن هذه الآبار تعمل بطاقة إنتاجية محدودة جدا بسبب نقص الوقود والكهرباء. وشدد الخبراء على أن هذه الأوضاع تنذر بكارثة صحية وبيئية تتفاقم مع استمرار الحصار والتدمير الممنهج.
الضفة الغربية في مرمى التهجير
وكشفت تقارير ميدانية عن تصاعد وتيرة الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس المحتلة. واظهرت البيانات أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شهدت تدميرا واسعا طال أكثر من نصف المباني فيها. واكدت المعطيات أن سياسات الاحتلال أدت إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم تحت وطأة التهديد والاعتداءات المستمرة.
واضافت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن النصف الأول من العام الجاري شهد مئات عمليات الهدم التي استهدفت منشآت تجارية وزراعية ومساكن مأهولة. وبينت الإحصائيات أن هذه السياسات ترافقت مع إصدار مئات الإخطارات بالهدم لمنازل أخرى. واكدت التقارير أن هذه الممارسات تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ضمن خطة توسعية شاملة في الضفة الغربية.
